رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واعتبر المالكي، في بيانٍ صادرٍ عن الخارجية الفلسطينية، وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد الوزير الفلسطيني على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تتويجًا للجهد الدؤوب والنشط الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014.
وأضاف المالكي أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولًا لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد المالكي أن فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة؛ انطلاقًا من تمسك فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية؛ إيمانًا منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.
اقرأ أيضًا: فلسطين تطالب «الجنائية الدولية» بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال
