رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، طلبًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل موعد محاكمته، ليكون نتنياهو في موقفٍ متأزم، حال لم يقرر المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت عكس ذلك.
ومن المقرر أن يمثل نتنياهو في أولى جلسات محاكمته في الثامن من شهر فبراير المقبل، بعدما تم إرجاء موعد المحاكمة من 13 يناير المقبل، بسبب فرض السلطات الإسرائيلية إجراءات إغلاق مشددة لمكافحة تفشي كورونا.
وتستمر إجراءات الغلق في إسرائيل حتى نهاية شهر يناير الجاري، لكن تسريبات حكومية تقول إن نتنياهو يميل لمد إجراءات الإغلاق لأسبوع إضافي.
وفي وقتٍ سابقٍ من يناير، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، نتنياهو بفرض إجراءات الإغلاق لدوافع سياسية، بغرض الهروب من بدءجلسات محاكمته.
وكانت محاكمة نتنياهو قد تم تأجيلها من العام الماضي بحجة توجيه الجهود الحكومية لمكافحة تفشي وباء كورونا.
ومع تثبيت موعد المحاكمة من قبل المحكمة العليا في إسرائيل، فإن نتنياهو سيكون في طريقه للوقوف في قفص الاتهام، قبل إجراء الانتخابات التشريعية للكنيست المقررة في 23 مارس المقبل، مما يجعل مستقبله السياسي على المحك.
وهذه رابع انتخابات تشريعية في إسرائيل خلال عامين فقط، بعد 3 استحقاقات سابقة في 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس العام الماضي.
لوائح الاتهام ضد نتنياهو
ويواجه نتنياهو، لوائح اتهامات بالفساد وغش الأمانة، بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في شهر فبراير عام 2020، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".
ويتعلق الملف "1000"، بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).
أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.
ويتعلق الملف الأخير "4000"، بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.
اقرأ أيضًا: هل يُحاكم «نتنياهو» قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟
