لم تسعف أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في تضميد الخلافات المشتعلة بين المجر وأوكرانيا، التي اتسعت فجوتها جراء أزمة إصدار جوازات سفر مجرية لمواطنين أوكران مقيمين بمنطقة زاكارباتيا الأوكرانية، حيث يوجد مقر القنصلية المجرية في أوكرانيا.
وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، أجرى لقاءً مع نظيره المجري بيتر زيجارتو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تباحثا خلاله الخلافات بين البلدين.
لكن هذا اللقاء لم يسفر عن أي جديدٍ في دفع العلاقات بين البلدين للأمام، بل على العكس زادت الأمور توترًا بين الجانبين، فقد كشف وزير الخارجية الأوكراني أن اللقاء بحث بشكلٍ مُفصلٍ ما يجري في القنصليات المجرية في الأراضي الأوكرانية، قائلًا إن الجانب الهنجاري يرفض قبول وجهة نظر أوكرانيا، ومؤكدًا أن ما قام به القنصل المجري يُعد مُخالفة للقوانين الأوكرانية، حسب قوله.
وأضاف "كليمكين"، أن كييف ستضطر لطرد القنصل المجري في حال إذا لم تقم بودابست بسحبه بنفسها، واصفًا سلوك المجر بأنه يشبه سلوك روسيا، على حد رأيه.
توعد مجري
هذا الموقف لم يعجب المجريون، وأكد وزير الخارجية المجري، أن بلاده على استعدادٍ لطرد القنصل الأوكراني إذا طردت كييف القنصل المجري، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الأوكراني بذلك.
والأزمة الراهنة بين البلدين تتلخص في منح القنصلية المجرية بمنطقة زاكارباتيا الأوكرانية، جوازات مجرية لمُواطنين أوكرانيين ذوي أصول هنجارية، وهو ما اعتبرته أوكرانيا مخالفًا لقوانينها، فيما استهجنت المجر موقف كييف، ورأت أن القنصل المجري لم يرتكب مخالفةً تذكر في الأمر.
والمجر وأوكرانيا هما بلدان ينضويان تحت راية الاتحاد الأوروبي، كما أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
أزمة قانون التعليم الأوكراني
والصراع الرئيسي بين البلدين في الفترة الأخيرة يتمثل في قانون التعليم، المُطبق في أوكرانيا، والذي تم اعتماده في سبتمبر من العام الماضي، وتصفه المجر بأنه عارٌ ومخجلٌ، حسب تصريحٍ سابقٍ لوزير الخارجية المجري العام الماضي.
واعتمدت أوكرانيا في سبتمبر من العام الماضي قانونًا للتعليم مثيرًا للجدل، استهجنته المجر، يتمثل في إلزام الأقليات العرقية في أوكرانيا بتدريس المواد الدراسية في المدارس باللغة الأوكرانية فقط، بما في ذلك المدارس التي يدرس فيها الأقليات.
ويقدر أعداد الأقلية العرقية المجرية في أوكرانيا بنحو 150 ألف نسمة، وتتركز هذه المجموعات في منطقة موكاتشيف في شرق الأراضي الأوكرانية.
قانون التعليم الذي صدر قبل نحو عامٍ لاقى امتعاضًا وقتها أيضًا من روسيا ورومانيا ومالدوفا، وهي الدول التي يعيش أقلياتٌ تنتمي جذورها إليها في أوكرانيا.
وتدافع أوكرانيا عن القانون الذي صدر فتقول إن هناك 400 ألف طفل يدرسون بمدارس الأقليات التي يبلغ عددها 735 مدرسة، هذه المدارس تدرس بلغة الأقلية كالرومانية والمجرية، فيما تكون اللغة الأوكرانية مادة تدريس ضمن البرنامج المقرر فقط، والهدف من هذا القانون هو فرض اللغة الأوكرانية لتكون لغة التدريس الرئيسية.
ومن هنا لا تزال الأمور متوترة وفي تنامٍ للخلاف بين الجانبين، ويرفض حلف الناتو التدخل لحل الأزمة بين المجر وأوكرانيا، داعيًا الدولتين لحل الخلاف فيما بينهما، وقد فتحت منح جوازات سفر مجرية للأقليات العرقية ذات الجذور الهنجارية الباب مجددًا للصراع بين كييف وبودابست، والسبب الرئيسي في هذه أيضًا قضية التعليم.
