السيد فوك جيرميك رئيس الجمعية العامة، السيد بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة ، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة.

يسعدنى أن أهنئكم، وبلدكم الصديق، على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحالية. وأتمنى لكم التوفيق فى مهامكم. وأود أن أعبر عن خالص التقدير لسلفكم ناصر النصر، ودولة قطر الشقيقة، للإدارة المتميزة للدورة السابقة. كما أوجه التحية لأمين عام الأمم المتحدة لسعيه للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فعاليتها. وأؤكد دعم مصر لكل جهد يبذله فى هذا السبيل.

السيد الرئيس:

إن حضورى اليوم وحديثى إليكم يحمل معانٍ عديدة، تتجلى فى أننى أول رئيس مصرىٍ، مدنىٍ، مُنتخبٍ ديمقراطياً، بإرادةٍ شعبيةٍ حرةٍ، فى أعقاب ثورة سلمية، عظيمة شهد لها العالم كله. هذه الثورة التى أسست شرعية حقيقية، بإرادة الشعب المصرى بكل أبنائه وفئاته داخل وخارج مصر وكان له بفضل الله ما أراد.

إن كل مصرى اليوم يشعر بثقةٍ فى النفس، تضعُهُ على أرضيةٍ حضارية وأخلاقيةٍ فى أعلى مستوياتها. فقد حققنا خطوات متلاحقة وفعالة فى مسيرةِ البناءٍ  والنهضة سعياً الى ما يتطلع إليه شعبُ مصر لإقامة الدولةٍ الحديثة، التى تستوعِبُ العَصْر. دولة تقومُ على سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، دون تفريط فى القيم الراسخة فى وجدان أبناء مصر جميعهم. دولةٌ تنشد العدلَ، والحقَّ، والحريةَ، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

إن الثورة المصرية التى أسَّسَت الشرعيةَ التى أُمَثِّلُهَا أمامََكم اليوم، لم تكن نتاج لحظةٍ أو انتفاضة. كما أنها لم تكن رياحاً هبَّت فى ربيع أو خريف. إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها من ثورات فى المنطقة جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية حقيقية أرادت الحياة مع أبناء الوطن جميعاً بعزة وكرامة. وهى بذلك تعبِّرُ عن حكمةِ التاريخ، وتدقُّ ناقوسَ إنذارٍ لكلِّ من يحاولُ أن يقدم مصالحَه على مصالح الشعوب.

السيد الرئيس:

إن رؤية مصر الجديدة التى نسعى إلى تحقيقها بإذن الله لوطننا، هى فى ذات الوقت إطار العمل الذى نقدمه للعالم؛ ونسعى للتعاون من خلاله، مع المجتمع الدولى، فى سياقٍ من النديةِ، والاحترامِ المتبادل، يشملُ عدمَ التدخل فى شئون الدول الأخرى، وتطبيقَ المبادئ، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، التى نؤكد التزامَنا بها، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذى شارَكَتْ مصرُ فى صياغته.

إن مصر الثورة، وقد تخلصت من تناقضات حقبةٍ ماضية، تقف فى طليعة أعضاء المجتمع الدولى المدافعين عن العدل، والحق، والحرية، والكرامة. إننا نسعى من هذا المنطلق الحضارى والأخلاقى، ومن منبر الأمم المتحدة، إلى إعلاء تلك القيم الإنسانية والروحية السامية، من خلال العمل المُستمر، والجهد المُخلص، سعياً إلى تسوية المشكلات ومعالجة جذورها، دون الإخلال بمبادئ القانون ولا بالقيم الثابتة التى يُنذر التفريط فيها بعواقب وخيمة للمجتمع الدولى إن لم يتنبه لذلك العقلاء والمخلصون فى هذا العالمً.

إن مصر الجديدة ماضية إلى استعادة مكانتها بين الأمم، والاضطلاع بدور فعال فى القضايا الدولية، دور ينبعٍ من إرادة شعبها، ومن الشرعية التى يستند إليها نظام حكمها. وإن لهذه الارادة والعزيمة جذور فى تاريخ مصر القديم والحديث، وفى محيطها العربى والإسلامى، وفى انتمائها الأصيل لأفريقيا. إن تصدى مصر لقضايا العالمين العربى، والإسلامى، والقارة الأفريقية ليس من قبيل الترف بل هو دور أساسى يُعبِّرُ عن تلاقى المصائر، وترابط المصالح ، وتوافق القيم والمبادىء .
السيد الرئيس:

إن أولى القضايا التى ينبغى أن يشترك العالم فى بذل كل جهد ممكن لتسويتها، على أسس العدالة، والكرامة، هى القضية الفلسطينية. إن عقوداً طويلة مضت، منذ أن عبر الشعب الفلسطينى عن عزمه لاستعادة كل حقوقه، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. ورغم جهاد هذا الشعب المتواصل، وتبنيه لجميع الأساليب المشروعة للحصول على حقوقه، وقبول ممثليه بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل  كل مشاكله، تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية عاجزةً حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات شعب فلسطين. وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ.

إن ثمار الحرية، والكرامة، لا ينبغى أن تكون بعيدة عن شعب فلسطين الشقيق. إنه لمن المُشين أن يقبل العالمُ الحرُّ، استمرارَ طرفٍ فى المجتمع الدولى، فى إنكار حقوق أمة، تتوق إلى الاستقلال على مدى عقود، مهما كانت المبررات. ومن المشين أيضاً أن يستمرَّ الاستيطانُ فى أراضى هذا الشعب، والمماطلة فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

إننى، ومن منطلق الدفاع عن الحق، والحرية، والكرامة، الإنسانية ومن منطلق واجبى نحو الأشقاء فى فلسطين؛ أضَعُ المجتمعَ الدولى أمام مسئولياته، التى تحتم تحقيق السلام العادل، والشامل، وإنهاء جميع مظاهر احتلال الأراضى العربية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وأدعو إلى ضرورة التحرك بشكل جاد، من الآن، لوضع حد للاحتلال، وللاستيطان، ولتغيير معالم القدس المحتلة.

لقد اختارت القيادات الفلسطينية مجتمعة طريقاً واضحاً للحصول على حقوق الشعب الفلسطينى داخل وخارج أرض فلسطين. وساندَها العالمُ العربىُّ فى هذا الخيار. بل وقدم مبادرة شاملة للسلام، سلام عادل، سلام يعيد للشعب الفلسطيني حقوقَه؛ سلامٌ مبنى على الشرعية الدولية؛ سلامٌ يؤسس دولةً فلسطينيةً، مستقلةً، ذاتَ سيادة؛ ويحقِّقُ أمناً، واستقراراً طال انتظاره لجميع شعوب المنطقة.

ومن ذات المنطلق، أؤكد دعم مصر لأي تحرك فلسطينى فى الأمم المتحدة. وأدعوكم جميعاً، كما أيدتم ثورات الشعوب العربية، إلى دعم أبناء فلسطين للحصول على الحقوق الكاملة المشروعة لشعبٍ يناضل لنيل حريته، وبناء دولته المستقلة.

وأقول بوضوح، لمن يتساءلون عن مواقفنا مما أبرمناه من معاهدات، واتفاقيات دولية، أننا ملتزمون بما وقعنا عليه،  كما أنَّنَا، فى نفس الوقت، داعمون للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، عازمون على مواصلة العمل الى جانب الفلسطينى لينال كل حقوقه بارادته الحرة لكل أبنائه وفصائله.

السيد الرئيس:

ولا بد ونحن نتكلم فى هذا المحفل الدولى أن نتناول القضية التى باتت تؤرق العالم كله ألا وهى نزيف الدم والمأساة الانسانية فى سوريا. إن نزيف الدم الذى ينبغى أن يتوقف هناك هو شاغلُنا الأول. إن الدماء  التى تسيل على أرض سوريا الشقيقة الحبيبة، أثمن من أن تُهدر هكذا ليل نهار. إن الشعب السورى الشقيق، العزيز على قلب كل مصري ومصرية، يستحق أن يتطلع لمستقبل تتحقق له فيه الحرية والكرامة. وقد كان هذا جوهرَ التحرك الذى بادرْتُ باقتراحه فى مكة المكرمة خلال الشهر الماضى. وأكَّدْتُ عليه فى مناسبات لاحقة درءاً للأسوأ؛ درءاً لاستمرار معاناة شعب سوريا، وتحول الصراع إلى حربٍ أهليةٍ شاملة، يتطايرُ شررُها إلى ما يتعدى سوريا ودول الجوار المباشر.

لقد شرعت مصر بالفعل مع الدول الثلاث الأخرى المعنية بمبادرتى فى عقد لقاءات، أظهرت وجود العديد من القواسم المشتركة. وسوف نستمِّرُ فى العمل لوضع حد لمعاناة شعب سوريا، وإتاحة الفرصة لكى يختار بإرادته الحرة نظاماً للحكم يعبر عنه، ويضعُ بلاده في مكانها بمصاف الدول الديمقراطية، لتستأنف إسهامَها فى مسيرة العمل العربى المشترك، ودورها الإقليمى والدولى، على أسسٍ شرعية قوية. وأود أن أؤكد هنا، أن هذه المبادرة ليست مغلقة على أطرافها، بل هي مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم إيجابياً فى حل الأزمة فى سوريا.

إن مصر ملتزمة بمواصلة ما بدأته من جهد صادق لإنهاء المأساة الدائرة على أرض سوريا، فى اطار عربي، واقليمي ودولى، يحافظ على وحدة تراب هذا البلد الشقيق، ويضم جميع أطياف الشعب السوري، دون تفرقة على أساس عرقي، أو ديني، أو طائفي؛ ويجنِّبُ سوريا خطر التدخل العسكري الأجنبي الذى نعارضه. كما أننا ملتزمون بدعم مهمة السيد/ الأخضر الابراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وباستكمال الجهد الجارى لتوحيد صفوف المعارضة السورية، وتشجيعها على طرح رؤية موحدة، وشاملة، لعملية الانتقال الديمقراطي، المنظم، للسلطة بشكلٍ يضمنُ حقوقَ جميع مكونات الشعب السوري، ويحفظُ لكل مكون مكاناً أساسياً فى سوريا الجديدة.

لا يفوتنى فى هذا المُقام أن أؤكدَ أن مصر ستعملُ مع أشقائِها العرب كى تحتل هذه الأمة مكانتها اللائقة فى العالم. فهذه الأمة تمثِّلُ مكوناً لا ينفصِمُ عن رؤيتِها لأمنها القومى، للوطن الكبير الذى يمتدُّ من الخليج العربى، إلى المحيط الأطلسى، وتمثل مجالاً رحباً للتعاون والتفاعل البناء مع كل دول العالم.

إن مصرَ تنظرُ إلى الإسهام بالغ الأهمية الذى تمثله الأمة العربية ضمن المحيط الإسلامى كضرورة للارتقاء بالعمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامى. وسوف تعمل مصر على أن تكون القمة الإسلامية التى ستُعقد على أرضها فى مطلع العام القادم منطلقاً لتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية وباقى دول العالم، ولتطوير وتفعيل مبادئ الحوار بين الحضارات، ولإزالة مباعث سوء الفهم، التى يجد منها دعاةُ التطرف، على الجانبين، منفذاً للإيحاء بهوة خلاف واسعة، لتحقيق مآرب سياسية، لا تمت للمقاصد السامية للأديان، أوالقيم، أوالأخلاق.

السيد الرئيس:

يحتاج أشقاؤنا فى السودان إلى الدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى. هذا البلد الذى يسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية، ويعمل على بناء علاقات صحية نموذجية مع جنوب السودان، هذه الدولة الوليدة التى أقدِّرُ أنَّها مؤهلة، إلى جانب السودان الشقيق، لأن تكون مركزاً للتعاون بين العالم العربي وامتداده الافريقي. لقد قدَّمَ السودان تضحياتٍ كبيرة بحثاً عن السلام والاستقرار، والتزم بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكان أول من اعترف بدولة جنوب السودان. إلا أنني أقول صراحة أن هذا البلد لم يتلق الدعم الذى يستحق؛ وأن الوقت قد حان لكي تتضافر الجهود الدولية لمؤازرته والعمل على تقريب وجهات النظر بينه وبين دولة جنوب السودان لحل القضايا العالقة بينهما.

السيد الرئيس:

إن عبور شعب الصومال الشقيق المرحلة الانتقالية الصعبة بانتخاب السيد/ حسن شيخ محمود رئيساً للجمهورية علامة إيجابية نحو التوحد والاستقرار. وإننى أدعو الأمم المتحدة، إلى مواصلة دعم جهود الحكومة الصومالية، فى مواجهة من يعمل لإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى لغد أفضل.

السيد الرئيس:

تتصل مبادئ العدل والحق أيضاً بتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم، وفى قلبه منطقة الشرق الأوسط. فعلى مدى سنوات طوال، سعى البعض إلى إقامة الاستقرار على أسس واهية من القمع والطغيان. وزيَّنَ البعضُ، للأسف، لهؤلاء سوءَ أعمالهم. أما وقد استردَّت شعوبُ المنطقة حريتَها، فإنها لن تتسامح مع غُبن حقوقها، سواءً من قادتها، أو من الخارج.

إن إرادة الشعوب فى منطقتنا لم تعُد تتقبلُ استمرار أى دولة بعينها خارج معاهدة منع الانتشار النووى، ولا عدم تطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية، خصوصاً لو اقترن هذا بسياسات غير مسئولة وتهديدات تُلقى جزافاً. إن قبول المجتمع الدولى بمبدأ الاستباق أو محاولة إضفاء الشرعية عليه أمر خطير فى حد ذاته ولابد من مواجهته بحسم حتى لا يسود قانون الغاب.

وعياً من مصر بالتهديد الذى يمثله الوضع القائم لاستقرار هذه المنطقة الهامة، بما تحويه من مصادر طبيعية وممرات تجارية، فإننا تؤكد ضرورة تعبئة الجهود الدولية لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل فى موعده قبل نهاية العام الجارى 2012، وبمشاركة كل الأطراف المعنية دون استثناء. وأقولها بوضوح: لا بديل عن التخلص الكامل من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل. لكننا نؤكد فى نفس الوقت حق جميع دول المنطقة فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية ضمن إطار معاهدة منع الانتشار النووى، وضرورة التزامها بتعهداتها، وتوفير الضمانات اللازمة لدول الإقليم لإزالة أية شكوك حول برامجها السلمية.


السيد الرئيس:

تمتد مفاهيم العدالة، والحق، والكرامة من منظورنا لتشمل الأطر التى تحكم العلاقات الدولية. ومما لاشك فيه أن أبسط مراجعة لمسيرة هذه العلاقات ستظهر مقدار الظلم الواقع على قارة أفريقيا. وأعتقد أننى لست بحاجة إلى تعداد التعهدات السابقة التى شهدتها نفس هذه القاعة للارتقاء بمعدلات التنمية والنمو فى أفريقيا من خلال المساعدات والاستثمار. إن على العالم مسئولية دعم جهود أفريقيا بما يتعدى الوعود، والأمنيات وأن يقدم العون اللازم لها لاسترداد ثرواتها المنهوبة خلال حقب متعاقبة، آخرها عندما تصور البعض أن دعم أنظمة جائرة سيساعد فى تحقيق استقرار زائف يضمن مصالحه، فيما كانت هذه الأنظمة تَبْذُرُ الفسادَ، وتهرب الثروات إلى الخارج.

إننى أدرك أن تحقيق الأهداف المبتغاة لا يتم إلا من خلال مشاركة أبناء القارة أنفسهم، وتحملهم لمسئولياتهم. وهو أمر لا شك أننا جميعاً كأفارقة مستعدون له سعياً إلى مستقبل أفضل. إن علينا اليوم كأفارقة أن نحقق لقارتنا مجموعة من الأهداف الطموحة التى تثبِّتُ أقدام أبناء القارة على طريق التنمية المُستدامة، وتحقق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، ومشاركة حقيقية للقارة فى النظام الدولى.

وأؤكد أن مصر مستمرة فى العمل مع أشقائها فى أفريقيا، وهى على استعداد للتعاون مع أى طرف داخل القارة، أو خارجها لرفع مستوى المعيشة فى أفريقيا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

السيد الرئيس:

يقودنى هذا الحديث إلى العدل، والحرية، والكرامة فى النظام الدولى المعاصر. إن شباب مصر لم يثُر لموقف داخلى فحسب، لكنه عَبَّر كذلك عن تطلعات يطمحُ إلى تحقيقها فى محيطه الإقليمى وعلى المستوى الدولى. إن الشباب الذى يمثل غالبية شعب مصر بات مؤمناً بأن الشرعية الحقيقية تُسْتَمَدُّ من الإرادة الشعبية وليس من سلطة مُهيمنة دون سند قانونى أو أخلاقى. وبذات القياس، فإننا ننظر إلى الوضع الحالى للنظام الدولى، ونؤكد ضرورة العمل بشكل جاد لإصلاحه تأسيساً على نفس المبادئ، لتجديد شرعيته، والمحافظة على مصداقيته. هذا مطلبٌ مشروعٌ لشعوبٍ، وأممٍ، تعبر عن نفسها؛ وتسعى للمشاركة فى صياغة عالم جديد، وغدٍ أفضل لأبنائها.

إن تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها المحفل الديمقراطى الذى يعبر عن جميع الدول الأعضاء، وإصلاح مجلس الأمن، الذى مازال يمثل صيغة تم التوصل إليها فى حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر، يجب أن يكونا على قمة الأولويات التى ينبغى أن نعالجها بالجدية اللازمة.

ولا يفوتُني، فى هذا المقام، تأكيد ضرورة إيلاء الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً لدعم قضايا المرأة والشباب. وقد اقترحْتُ خلال قمة حركة عدم الانحياز فى طهران دراسة مبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يُخَصَّصُ لموضوعات الشباب، ويهتم بقضايا التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية؛ لتعزيز قدرة الأجيال القادمة على تحقيق طموحاتها.

السيد الرئيس:

تؤكد مصر أن النظام الدولى لن يستقيم طالما بقيت ازدواجيةٌ فى المعايير. ونتوقع من الآخرين-مثلما يتوقعون منا- احترام خصوصياتنا الثقافية، ومرجعيتنا الدينية، وعدم السعى إلى فرض مفاهيم لا نتفق معها، أو تسييس قضايا بعينها وتوظيفها للتدخل فى شئون الغير.

إن ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون فى عدد من مناطق العالم من تمييزٍ، وانتهاكٍ لحقوقهم الأساسية، وحملاتٍ ضاريةٍ للنيل من مقدساتهم، أمرٌ غيرُ مقبول. إنه يتعارض مع أبسط مبادئ ميثاق المنظمة التى نجتمع فى ظلها اليوم حتى أضحى الآن ظاهرة لها إسم : كراهية الاسلام Islamophobia.

إن علينا جميعاً أن نتكاتف فى التصدي لتلك الأفكار الرجعية، التي تقف حائلاً أمام تشييد أواصر التعاون بيننا. إن علينا التحرك سوياً فى مواجهة التطرف والتمييز، فى مواجهة الحض على كراهية الغير على أساس الدين أو العرق. إن على الجمعية العامة، وكذلك على مجلس الأمن مسئولية رئيسية فى التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت لها تداعيات تؤثِّرُ بوضوح على السلم والأمن الدوليين.

إن الأعمال المسيئة التى نشرت مؤخراًً فى حملة منظمة للمساس بمقدسات المسلمين أمر مرفوض ويجب علينا ونحن مجتمعون فى هذا المحفل الدولى أن نتدارس كيف نستطيع  جميعاً أن نحمى العالم من زعزعة أمنه وإستقراره إن مصر تحترم حرية التعبير، حرية التعبير التي لا تستغل فى التحريض على الكراهية ضد أحد. وليس حرية التعبير التى تسعى إلى استهداف دينٍ أو ثقافة بعينها. حرية التعبير التى تتصدى للتطرف والعنف. وليس حرية التعبير التى ترسِّخُ الجهْلَ والاستِخْفَافَ بالغير. لكننا فى نفس الوقت، نقف بحزم ضد اللجوء إلى استخدام العنف فى التعبير عن رفض تلك السفاهات.

السيد الرئيس:

قبل أن أنهي كلمتي، أشير إلى أن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية مؤخراً، يجب أن يدفعَنا إلى مراجعة أسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية التى تؤثر على مصائر شعوب لا تشترك فى إعدادها، لكنها أول من يتحمل تبعاتها السلبية على النمو، وعلى التجارة، وعلى البيئة، وعلى أوضاعها الاجتماعية، نتيجة تطبيق ممارسات مُجْحِفََةٍ فى التجارة الدولية، وفرض شروط باهظة لنقل التكنولوجيا، وللحصول على التمويل اللازم للتنمية.

هناك حاجة لحوكمة اقتصادية دولية جديدة، محورُها الشعوب، وأساسُها توثيقُ التعاون بين شركاء التنمية، على أساس تكامل المصالح والمنفعة المتبادلة.

السيد الرئيس:

طرحْتُ عليكم رؤيتي لما يجول فى عقول أبناء مصر، وسعيْتُ لأطرحُ بإيجاز رؤية مصر لأهم قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. وإننى لعلى ثقة فى قدرة الأمم المتحدة على القيام بدورها فى التعامل الفعال مع مختلف القضايا والتحديات، الإقليمية والعالمية، من خلال الحوار والتفاهم والتعاون، وفق مبادئ القانون الدولى.

إن مصر الثورة لن تألو جهداً للتواصل بكل اخلاص مع جميع أعضاء المنظمة. وستظل دائماً فى طليعة الجهود الدولية لتحقيق الحرية، والعدالة، والكرامة، لجميع الشعوب، والأمن، والاستقرار لدولنا جميعاً.
والسلام عليكم ورحمة الله.