قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار المحكمة الدستورية التركية بإخلاء سبيل جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، وآردم جول، مدير مكتب الصحيفة العلمانية المعارضة بأنقرة، "غير ملزم".

وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية ،الجمعة 4 مارس، أن أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لنيجيريا، أكد أنه لم ينتهك الدستور، "ولكن مع الأسف الشديد هم الذين انتهكوا الدستور، فضلا عن أن القرار الصادر غير ملزم، ولا يعني أن الدعوة المرفوعة انتهت، ومن حق النيابة العامة الاعتراض على القرار، والذي يقع على عاتقنا الآن هو متابعة الإجراءات القانونية".
وكان دوندار وجول يواجهان أحكاما بالسجن لاتهامهما بإفشاء أسرار الدولة بعد نشرهما مقطع فيديو يظهر قيام جهاز المخابرات التركي بنقل أسلحة وذخائر في شاحنات تابعة له لجماعات مسلحة في سوريا.
ومن جانب آخر، أكد أردوغان رفضه مبدأ التوجه لانتخابات مبكرة إلا في الحالات الضرورية والاضطرارية، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري تهرب من مفاوضات إعداد دستور مدني جديد بحجة رفضهم مناقشة النظام الرئاسي إلا في حال التوصل للنصاب القانوني، 330 صوتا، للتوجه لاستفتاء شعبي، معربا عن ثقته في "توجهات الشعب حول النظام الرئاسي بتركيا"، على حد قوله.
وكان استطلاع للرأي أجرته شركة البحوث الاجتماعية والسياسية "متروبول" (Metropoll) في 30 محافظة و178 بلدة بمشاركة 5700 شخص قد أكد أن 60% من الشعب التركي يرفضون تحول نظام الحكم بالبلاد من البرلماني إلى الرئاسي، فيما أعرب 40% عن دعمهم لهذا التغيير في حال توجه البلاد لاستفتاء شعبي خلال الفترة القادمة.