افتتحت، السبت 5 مارس، الدورة الجديدة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني «المجلس التشريعي» لعام 2016، في قاعة الشعب الكبرى في قلب العاصمة بكين.
وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني «رئيس الوزراء» لي كه تشيانغ تقريرا حول خطة عمل الحكومة للعام الحالي وأداءها خلال العام الماضي الذي شهد خلاله الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 6.9 % والتي تعد الأدنى خلال عقدين ونصف.
ولفت التقرير - بحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا» - إلى أن الصين تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 5ر6 و7 % خلال العام الجاري، وتحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 5ر6 % على الأقل بحلول عام 2020، موضحا أن بكين سترفع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 % في العام الحالي من 2.3% في العام المنصرم، وتخفض الضرائب على نحو شامل.
وأشار التقرير إلى أن الصين ستعمل وفق سياسة مالية أكثر إيجابية، بينما تشير الأرقام إلى أن عجز الحكومة المتوقع لعام 2016 سيبلغ 2.18 تريليون يوان «نحو 335 مليار دولار أمريكي»، بزيادة 560 مليار يوان عن العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف للعام الجاري يتماشى مع استراتيجية الصين لبناء مجتمع معتدل الرفاهية على نحو شامل، يأخذ بعين الاعتبار مطالب دفع الإصلاح الهيكلي ويساعد على توجيه توقعات السوق والحفاظ على استقراره، موضحا أن الحفاظ على النمو المستقر يهدف بالدرجة الأولى ضمان التوظيف وتعزيز رفاهية الشعب، بينما سيسمح معدل النمو ما بين 5ر6 و7 % بتوفير وظائف كافية نسبيا حيث تهدف الصين إلى توفير 10 ملايين وظيفة على الأقل خلال العام الحالي.
وذكر التقرير أن حجم الاقتصاد الصيني تجاوز 60 تريليون يوان، حيث أن كل نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي تعادل اليوم 5ر1 نقطة مئوية واحدة قبل خمس سنوات أو 5ر2 نقطة مئوية قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أنه كلما توسّع حجم الاقتصاد، ستزداد صعوبة نموه تبعا لذلك.
وتضمن التقرير توقعًا مختصرًا للخطة الخمسية الـ13 للصين، حيث تتوقع البلاد متوسط نمو سنوي بنسبة 6.5% على الأقل من عام 2016 إلى عام 2020، وفي ذلك الوقت سيبلغ إجمالي الناتج المحلي في الصين 90 تريليون يوان «نحو 13.8 تريليون دولار أمريكي».
وذكر التقرير أن النمو في العام الماضي كان معدله في حدود المعقول بالنسبة لثاني أكبر اقتصاديات العالم وأحد أكثرها سرعة، مشيرا إلى أنه دفع إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى مستوى 67.7 تريليون يوان «نحو 10.4 تريليون دولار أمريكي».
وقال التقرير إنه في عام 2015 حققت الصين زيادة في إنتاج الحبوب الغذائية على مدار 12 سنة متتالية وازداد مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 4ر1 % على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له منذ ست سنوات وأدنى من الهدف الرئيسي المحدد عند 3 % أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن "وضع التوظيف بقي مستقرا بشكل عام، حيث تم توظيف 13.12 مليون شخص في أنحاء البلاد في عام 2015، ما تجاوز الهدف المحدد للعام الماضي وشكل نقطة مشرقة في الأداء الاقتصادي".
وأكد رئيس الوزراء الصيني أن الحكومة لا تزال تملك سلسلة من أدوات السياسات المتعددة لدفع نمو الاقتصاد، مضيفا - خلال مؤتمر صحفي عقب تقديم تقريره - أنه من غير السهل بأي حال من الأحوال تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ 7 % العام الجاري نظرًا لأن توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7 % يساوي حجم الاقتصاد الإجمالي لبلد متوسط الحجم.
