قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في العراق، في ضوء تهاوي أسعار النفط وحرب تستنزف موارد الدولة المالية ضد تنظيم "داعش"، قد يدفعه صوب حافة الإفلاس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني الأحد 6 مارس - أن الحكومة العراقية تلتزم بدفع ما يقرب من 4 مليارات دولار، في صورة رواتب ومعاشات تقاعد للعسكريين والعاملين لدى القطاع العام، إلا أن أزمة تراجع أسعار النفط ستقوض قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها المالية نظرا لاعتمادها، إلى حد كبير، على العائدات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي عائداتها المالية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين عراقيين ومحللين توقعاتهم بأن تستمر معاناة الحكومة لدفع رواتب موظفيها خلال العام الجاري، ما قد يشعل فتيل اضطرابات في بلد انهكته بالفعل الحرب ضد تنظيم إرهابي".
ولفتت إلى أن تزايد احتمالات دخول العراق دوامة الإفلاس، دفع رئيس الوزراء حيدر البغدادي بالسعي حثيثا وراء معالجة الفساد وإنعاش موارد الحكومة عن طريق طرح تدابير تقفشية لم تلق ترحيبا من قبل المواطنين.
وأضافت بأنه على الرغم من تأكيد العبادي ثقته في قدرة الحكومة على تخطي الأزمة، إلا أن البعض لايزال متشككا، حيث من المتوقع أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من 59 مليار دولار، ليصل إلى 43 مليار دولار خلال العام الجاري.
ونسبت الصحيفة إلى مسئول غربي، رفض الكشف عن هويته ، قوله: إن الحكومة العراقية تستنزف احتياطياتها أكثر من المتوقع، ما قد يودي بها إلى مرحلة يصعب عليها استيراد السلع وإدارة اقتصاد الدولة".
ويسعى العراق في إطار محاولاته لتدارك الأزمة الاقتصادية، إلى الحصول على مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، لا سيما بعد أن حصل على قرض طارئ بقيمة 1.24 مليار دولار العام الماضي، كما حصل على قرض أمريكي بقيمة 2.7 مليار دولار للاتفاق في المجال العسكري، وقدمت ألمانيا أيضا قرضا تفوق قيمته 500 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
