أعلن عدد من أعضاء الحوار السياسي الليبي، رفضهم لما جاء في بيان المجلس الرئاسي أمس.
وواصفوا ما جاء فيها بأنه "استند على تفسير مغلوط وخلط واضح لما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، والذي كان واضحاً في مضمونه ودقيقاً في عباراته، ونتاجا لتنازلات من أطراف الحوار لإبراز موقف توافقي اجتمع عليه الموقعون على ذلك البيان".
وأضافوا، في بيان لهم الأحد 13 مارس، "أن البيان الذي صدر مساء أمس عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعد محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي، وأنه استخدام سيء لبيان أعضاء الحوار السياسي الليبي بلغ حد الاستخفاف، وأن أي خرق فاضح فيه قد يفقد المجلس الرئاسي أية مصداقية".
وأوضح البيان أن ما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي عبر بوضوح على أن حق منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، وهذا يعلق منح الثقة على قرار يصدره المجلس بموجب لوائحه وأنظمته.
ولفت إلى أن الوقت الطويل الذي مر منذ التوقيع على الاتفاق السياسي دون أن يتحقق أي تقدم ملموس هو دليل واضح على وجود مشاكل لم يفلح تجاهلها في تحقيق مقاصد الاتفاق، وهذا يدعو إلى ضرورة تحديد تلك المشاكل وإيجاد حلول لها.
ونوه بأن التعديل الدستوري هو إحدى الآليات اللازمة لتفعيل الاتفاق السياسي وينبغي تطبيقها كما نص عليها الاتفاق نفسه من أجل أن يصير الاتفاق إلى حال التنفيذ.
وتابع قائلا "إن تطبيق الاتفاق السياسي ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس بطريقة سلمية تستدعي أن نوسع مفهوم التوافق الحقيقي، ونقوم بإعماله من خلال توسيع التوافق وإشراك الأطراف الرئيسية والفعالة في المشهد السياسي الوطني، وإن استمرار تجاهل هذه الأطراف لن يقود إلا إلى المزيد من التشرذم والتشظي".
وأضاف "نرفض أية مساومات أو محاولة توظيف معاناة المواطن الليبي وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني الذي يعيشه الليبيون من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو تضليل الرأي العام".
وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بتوخي الحيدة والالتزام بنصوص وآليات الاتفاق السياسي الليبي وعدم السماح أو الدعوة لتجاوز هذه النصوص، أو القفز على الاستحقاقات بما فيها استحقاق التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة.
