بدأت، الأحد 13 مارس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية .
يعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في ١٩ نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة .
وأكدت جامعة الدول العربية «قطاع الشئون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب» أهمية إنشاء هذه الشبكة، في سبيل إيجاد أدوات لتسهيل وتسريع إجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية، باعتباره أصبح أمرا ملحا وضروريا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الإجراءات التقليدية للتعاون القضائي، والتي تتميز أحيانا بالبطء مما قد يسمح في بعض الحالات بحافلات المتهمين من المحاكمة.
وأضافت الجامعة، في بيان لها الأحد 13 مارس، أن التجارب أثبتت أن شبكات التعاون القضائي أصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما أن تكلفتها ضئيلة للغاية مقارنة بما يمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي .
وأوضح البيان أن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار الجامعة العربية.
