حذر وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي من فرضهم لعقوبات على من يعوق العملية السياسية بليبيا.
وأشاد الوزراء بأعضاء الحوار السياسي الليبي، الذين عقدوا اجتماعا في تونس العاصمة في 10 و 11 مارس الجاري، معربين عن دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني.
وفي بيان مشترك أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني المؤلفة بناء على اقتراح المجلس الرئاسي وتقر بالبيان الصادر في 23 فبراير الذي وقعه غالبية أعضاء مجلس النواب وأعلنوا فيه دعمهم لحكومة الوفاق الوطني.
وأشار البيان إلى عزمهم العمل على نحو وثيق مع حكومة الوفاق الوطني التي تمثّل الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والاستمرار في تقديم دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام وستساند حكومة الوفاق الوطني.
وطالب البيان المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني تكثيف جهودهما من أجل الاضطلاع بسلطتهما الكاملة بهدف الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الذي استنزفته الأزمة.
ودعا الحوار السياسي الليبي المجلس الرئاسي إلى التوجه إلى طرابلس وحث جميع المؤسسات العامة، ولا سيما المؤسسات المالية، على تيسير انتقال السلطة السلمي فورا. ويجب تنفيذ هذا الانتقال حالما أمكن.
يذكر الوزراء والممثلة السامية الأفراد من المعسكرين اللذين يعيقون العملية السياسية، وإقامة حكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ اتفاق الصخيرات، بأنهم يعرضون أنفسهم للعقوبات.
وذكر البيان أنه "لا سبيل لإنهاء حالة انعدام الاستقرار، التي تؤجج الإرهاب في ليبيا، إلا عبر الوحدة السياسية والحكومة الشاملة للجميع القادرة على ممارسة مهامها بصورة عملية."
ويدعو الوزراء والممثلة السامية "جميع الأطراف الليبية والشعب الليبي إلى التصرف بناء على ما تقتضيه هذه اللحظات الحاسمة من مسؤولية من أجل مستقبل بلدهم عبر تقديم الدعم الضروري لحكومة الوفاق الوطني واتخاذ مقرها في طرابلس."
