نفت الحكومة البريطانية وجود خطط لإرسال قوات إلى ليبيا لتأمين حكومة الوفاق الوطني الجديدة في طرابلس.
جاء هذا النفي ردا على خطاب أرسله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، كريسبن بلانت، إلى وزير الخارجية، فيليب هاموند، يطلب منه إلقاء بيان في البرلمان قبل أي تدخل عسكري محتمل في ليبيا.
وقال بلانت في خطابه إن انتشار القوات البريطانية في ليبيا سيكون ضمن قوة دولية تقودها ايطاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى مجلس العموم وأن على هاموند إلقاء بيان وتوضيح الأمور قبل أن يوافق وزير الدفاع مايكل فالون على هذا الأمر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وذكر رئيس اللجنة، كريسبن بلانت، في الخطاب "أنوه هنا إلى الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يوم السبت 12 مارس سمعنا أن أول عمل رسمي محتمل للحكومة هو أن تطلب أن تشن المملكة المتحدة وحلفائها ضربات جوية على أهداف تنظيم داعش في ليبيا".
وأضاف "خلال مناقشاتنا واجتماعاتنا في شمال إفريقيا، سمعنا أيضا أن المملكة المتحدة تخطط للمساهمة بنحو ألف جندي في قوة دولية قوامها ستة آلاف جندي تنتشر في ليبيا في المستقبل القريب."
وتابع البرلماني البريطاني "سمعنا أن هذه القوة لها هدفين الأول: هو تدريب الجيش الليبي. والثاني هو: تأمين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. يبدو أن وزير الدفاع سيوافق على المساهمة البريطانية في هذه القوة خلال مؤتمر أوروبي هذا الأسبوع".
وأجرى وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، مؤتمرا عبر الهاتف مع نظرائه الايطالي، والفرنسية، والاسباني، والألماني.
ونفت متحدثة باسم الحكومة أي انتشار عسكري بريطاني، قائلة "ما سمعته لجنة الشؤون الخارجية خلال زيارتها الأخيرة غير صحيح بشأن عدد من الأمور".
وأضافت "لا توجد خطة لتوسيع الضربات الجوية لتشمل ليبيا، كما لا توجد لدينا خطط لإرسال قوات بريطانية لفرض الأمن على الأرض في ليبيا".
وتابعت "لذلك فانه من الخطأ الحديث عن أن وزير الدفاع سيوافق على أي مساهمة بريطانية عسكرية هذا الأسبوع".
وأكدت وزارة الدفاع عدم وجود أي خطط لتوجيه ضربات جوية، على الرغم من أنها تصر على أنها لديها القدرة على الرغم من كونها تشن بالفعل ضربات جوية في العراق وسوريا.
