قضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس ،الأربعاء 16 مارس، بسجن سبعة أطفال قاصرين من سكان القدس المحتلة، لفترات تتراوح بين 12 شهرا و39 شهرا، وذلك بعد حبسهم منزليا لمدة ثمانية شهور متتالية.
وأسندت محكمة الاحتلال - في قرارها - للأطفال تهم إلقاء الحجارة على مركبات للمستوطنين لدى مرورها من شارع بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وذكر محامي مؤسسة الضمير الفلسطينية محمد محمود أن الأحكام شملت الأطفال صالح أشرف اشتي (16 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 39 شهرا، ومحمد أحمد جابر (14 عاما)، ومراد رائد علقم (14 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 36 شهرا، وحمد نائل تايه (17 عاما) وزيد عايد الطويل (16 عاما) بالسجن الفعلي لمدة عامين و4 شهور، ويزن هاني أيوب بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا، وعمر راني ياسين (14 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا.
وأوضح أن الأطفال اعتقلوا - في يونيو من العام الماضي - من حي بيت حنينا، وبعد احتجازهم في مركز المسكوبية غربي القدس لمدة أسبوعين، أفرج عنهم بكفالات مالية وبشرط الحبس المنزلي المفتوح لحين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم، وخلال الفترة الماضية عقدت لهم عدة جلسات حتى صدر الحكم النهائي، لافتا إلى أنه سيقدم استئنافا لمحكمة الاحتلال العليا على قرار الحكم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن إصدار الاحتلال الإسرائيلي الأحكام بحق الأطفال المقدسيين، ومواصلة ملاحقة الأطفال في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية بالقتل والسجن، إنما يعبر عن مدى الإمعان في السقوط الأخلاقي والإنساني والعدوانية التي تتميز بها سلطات الاحتلال.
وأضاف إن الحكومة الفلسطينية تطالب العالم، بتحمل مسئولياته إزاء "وصمة العار"، التي ألصقها الاحتلال الإسرائيلي على جبينه في تنفيذ قرارات كبار مسئوليه السياسيين والقاضية بالمساس بالأطفال الفلسطينيين.
