قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواصل توغلها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما يجري في القدس ومنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج).
وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي ،الأربعاء 16 مارس، قرار الاحتلال مصادرة 2343 دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأغوار الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار هجمة إسرائيلية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، حيث أعلنت إسرائيل في شهر يناير الماضي عن مصادرة 1500 دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية، وهو ما يؤكد عدم اكتراث إسرائيل لإدانات المجتمع الدولي، وإصرارها على توسيع الاستيطان، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة.
وأكدت الوزارة أن المسعى الإسرائيلي لتفريغ منطقة الأغوار من الوجود الفلسطيني لن ينجح، وأن دولة فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصمت على هذا القرار الإسرائيلي الخطير والمتكرر، وسوف تتحرك بشكل سريع وفوري من أجل رفع هذه القضية وغيرها من القضايا الشبيهة أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما أكدت أنه لم يعد مقبولاً على الإطلاق، ولم يعد كافيًا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الإدانات الدولية لهذا القرار وغيره من قرارات المصادرة، وكأنها بهذه الإدانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو الأخلاقية، دون اتخاذ إجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية لإسرائيل، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، علمًا بأن دولاً وهيئات أخرى لم تصدر حتى الحد الأدنى من بيانات إدانة لهذه الإجراءات التعسفية والقرارات الاستيطانية الإسرائيلية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل، وعدم الاكتفاء بإطلاق بيانات الإدانة والشجب لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، لكونها لم تعد مجدية أو رادعة، وإنما أصبحت شماعة تختفي خلفها هذه الدول في تهربها من تحمل مسؤولياتها الدولية حيال خروق إسرائيل اليومية للقانون الدولي، علما أن هذه الخروق قد قوضت كليا حل الدولتين.
