قالت المعارضة السورية، إنها حريصة على التحرك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدتها ستة أشهر للانتقال السياسي في سوريا، التي تشهد حربا دخلت عامها السادس، ولمحت إلى أن صبرها على الحكومة ينفد.
وقالت عضوة الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني، بعد اجتماع الهيئة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" إنها قدمت مذكرة تفصيلية للأخير بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة انتقالية.
وأضافت للصحفيين في جنيف أن المعارضة حريصة على سرعة التحرك وتجنب عملية تفاوض غير مثمرة، مشيرة إلى أن دي ميستورا أكد على أن الإطار الزمني للخطة هو ستة أشهر، وأضافت أن المعارضة تأمل أن يكون أقل، لكنه ليس أكثر من ذلك.
وتريد الهيئة العليا للمفاوضات أن تركز على هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة كما ورد في إعلان جنيف عام 2012. وأشارت الحكومة إلى أن حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة هو العرض المطروح، وهي الفكرة التي تستبعدها الهيئة العليا للمفاوضات.
وقال دي ميستورا إن مناقشاته مع المعارضة كانت مكثفة ومثمرة، وإن وثيقتها للانتقال السياسي تخوض بشدة في التفاصيل. وأضاف: "كانت موضوعية جدا. الوثائق عن الانتقال السياسي تم توزيعها بالفعل وتعمقوا جدا في كيف يرون الانتقال السياسي الذي يمكن أن يطبق قريبا".
وأضاف في طلب مبطن من وفد الحكومة بقيادة السفير بشار الجعفري: "آمل أن أتلقى وضوحا مفصلا مماثلا من الحكومة. حتى الآن الأمور كانت أكثر تركيزا على الجانب الرسمي والوقت يمر ونريد أن ندخل في التفاصيل".
وقال إن الحكومة قدمت بالفعل ورقة مبادئ من ثماني نقاط "لكن ما نحتاج أن نفعل هو البدء في الحديث عن الانتقال السياسي وما الذي تراه الحكومة في هذا الشأن انتقالا سياسيا ممكنا".
وأضاف دي ميستورا أن الخلاف بين الحكومة السورية والمعارضة مازال "كبيرا"، لكنهما اتفقا على الحاجة للحفاظ على وحدة أراضي البلاد ورفض النظام الاتحادي.
وصوتت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمالي سوريا، الخميس، لإقامة حكم ذاتي، مما أثار اعتراضات حادة من الحكومة السورية وتركيا وواشنطن على الخطوة التي يمكن أن تعقد محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.
وفي جنيف قال القيادي بالمعارضة جورج صبرا إن إعلان أكراد سوريا بشأن نظام اتحادي غير شرعي وغير مقبول.
