دخلت حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ لتركز على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا.
وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة إنشاء مراكز استقبال خاصة، تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء، الذين لا تتوافر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم، وبالتالي الإسراع في البت في تلك الطلبات.
وأوضح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الهدف من هذه القواعد الجديدة هو "ضمان إجراءات عادلة لكل شخص يأتي إلينا، وأن كل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة بلادنا مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".
أما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية" ويقصد بهم هؤلاء الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة لكن لم يتم ترحيلهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في بلادهم، فلن يسمح لهم باستقدام أسرهم لمدة عامين. وفيما يخص من يواجه مخاطر مباشرة في وطنه، فسيحصل على حق الحماية.
وبعد انتهاء العامين يعود الوضع القانوني لطالب اللجوء، تلقائيا لما كان عليه قبل ذلك. ويشمل هذا الإجراء قطاعا من اللاجئين السوريين.
وتسمح القواعد الجديدة باستثناءات في ظروف إنسانية معينة كحالات طالبي اللجوء الذين جاءوا دون مرافق إلى ألمانيا وهم دون السن القانونية.. فضلا عن خصم 10 يورو من إجمالى نفقه المساعدات التى يتم دفعها لكل لاجئ مصاريف تعليم اللغة والاندماج.
