محسوب: إلغاء حبس الصحفيين مقدمة لتنقية التشريعات مطلقا 2012- ص 12:46:21 الاحد 26 - اغسطس منى إمام أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية د.محمد محسوب، أن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، هو مقدمه لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفيين بجرائم النشر وجعل الغرامة بديلا عنه. وأشار محسوب –العضو بالجمعية التأسيسية- إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد، خلال النصف الأول من أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى "مرحلة ورش العمل" لوضع الدستور وهي الأطول، وتم الانتقال إلى المرحلة الثانية "مرحلة الصياغة" وتم الانتهاء من حوالي 25 % من العمل بها. ووصف المرحلة الثانية بأنها تتخذ وقتا أقل من المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة والتي تتضمن اتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والاستفتاء عليه ثم عودة هذا النموذج إلى لجنة الصياغة مرة أخرى لإجراء التعديلات اللازمة. وحول مايثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد بالصحافة، أشار محسوب خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة الأحد 25 أغسطس، إلى أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الأمور، فهناك القصص والأساطير التي تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الأزهر في حين نوقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة وأن الديمقراطية تقبل طرح كل الآراء، والمهم هو ما يتوافق عليه، حيث تم التوافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هي، وأن ينص الدستور على أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية، وان احترام الذات الإلهية مكانه التشريعات وليس الدستور. وعن ما يدور حول سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية للدستور، أكد محسوب أنه خطأ شائع، حيث نشأت الجمعية من توافق شعبي عن جميع القوى الليبرالية والمدنية والإسلامية والأغلبية البرلمانية، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون أي اختلافات، سوى على مقعدي حزب البناء والتنمية  المتنازل عنهم من جانب الحزب. وأشار إلى أن الجمعية مستقلة تماما عن أي سلطة، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعية عن أي جهة، مشيراً إلى أن الجمعية منتخبة بطريقه مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل، وبالتالي فتلك الجمعية تعود شرعيتها إلى الشعب نفسه.