تقدم حزبا المعارضة التركيان الشعب الجمهوري والحركة القومية بطلبات لرئاسة مجلس البرلمان التركي لإعادة فتح التحقيقات في قضية الفساد والرشاوي الكبرى والتي تم الكشف عنها في ديسمبر 2013.
وجاءت المطالبات بعد توقيف رجل الأعمال إيراني الأصل رضا صراف في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الإضرار بالبنوك الأمريكية وانتهاك قرار الحصار المفروض على إيران.
وذكرت محطة سي.إن.إن.تورك الفضائية الخميس 24 مارس- أن أحزاب المعارضة أكدت أنها تقدمت بهذا الطلب بهدف تصحيح سمعة السلطة القضائية في تركيا، خاصة بعد عملية توقيف رضا صراف.
وشددت المعارضة على أنه ينبغي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالبرلمان حول قضية الفساد والرشاوي، والتي طالت أربعة وزراء وأبناءهم في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، مضيفة أن هذا الأمر "يمثل عارا على الحكومة، وسيسجل التاريخ صفحة سوداء بحق القضاء التركي في حال عدم تصويب هذه الأخطاء، حيث ترى الدول الأخرى هذه الممارسات على أنها فساد، بينما ترى حكومة العدالة والتنمية مع الأسف أن هذا الأمر وضع طبيعي"
