عقب تعرضها لهجمات دامية أخلت بأمنها، انضمت بلجيكا للدول التي تعاني من تهديدات إرهابية كبيرة على أرضها، ومع إعلان أوروبا محاربة الإرهاب حمل الأمن البلجيكي على عاتقه مسؤولية كبيرة للمحافظة على أمن واستقرار بلاده.
ونظرا لتورط عناصر من أصول عربية وإسلامية في تلك الهجمات، تعالت الأصوات المهاجمة للمسلمين والتي وصلت أحيانا لطردهم، فتلك الهجمات كانت ذريعة لتنامي قوة اليمين المتطرف الذي نزل إلى الشوارع، الأحد 27 مارس، في تحد ورفض لقرار الحكومة التي أجلت التظاهرات ليوم آخر لدواع أمنية ورغبة منها في التفرغ لتعقب العناصر الإرهابية.
وبدلا من إحياء ذكرى الهجمات للتضامن مع أسر الضحايا في مصابهم، تحولت التظاهرات إلى أحداث عنف وكر فر بين المئات من المتظاهرين وقوات الأمن.
وكما أشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن بعض العناصر خرجت إلى الشوارع مرتدين ملابس أسواد وبعضهم بأقنعة هاتفين بأنهم لا علاقة لهم بالسياسة وإنما أرادوا الوقوف بجانب أسر الضحايا منددين بتنظيم "داعش" وموجهين هتافات عنصرية مسيئة للمسلمين.
وأمام بعض المناوشات التي اندلعت من جانب هؤلاء المتظاهرين وبعض المؤيدين للمهاجرين الذين وضعوا الورود ورايات ورسائل الدعم أمام مبنى بورصة بروكسل، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم ومنع اندلاع مواجهات لا يحمد عقباها، خاصة أن أعداد الطرفين وصلت إلى حوالي 1500 شخص.
من جهة أخرى خرج رئيس بلدية بروكسل إيفان مايور مستنكرا تلك التظاهرات، وواصفا من قاموا بأنهم مجموعة من "الأوغاد" وأن الدولة بصدد مواجهة خطر كبير، كما أن هؤلاء المشاغبين جاءوا لبروكسل من مدن أخرى لاستفزاز الآخرين وإثارة الشغب.
