قال أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة د.رأفت فوده، إن الرئيس محمد مرسي يمتلك صلاحية العفو، وأن الرئيس يباشر هذه الصلاحية بموجب قانون قضائي، ويستطيع العفو عن "العقوبة"، لكن لا يملك العفو عن "جريمة" . وأضاف فودة، لبرنامج "في الميدان" الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي على قناة التحرير الأربعاء 12 يونيو، أن الرئيس لا يملك العفو عن "جريمة" ولكنه يملك العفو على "العقوبة" وإذا طبق الرئيس ذلك على المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فأنه يجوز التطبيق على كل المحكوم عليهم بمصر . وأوضح فوده أنه إذا صدر عفو من الرئيس في قضية التمويل فهذا لن يكون صحيحا لأن ذلك سيؤدي إلى التعدي على سلطة القضاء, منوها انه لا يجوز العفو في حكم غيابي. وقال "كل الهيئات القضائية أجمعوا أن مجلس الشورى هيئة تشريعية استثنائية وأن وجود نص المادة 132 جعل مجلس الشورى يباشر عمله على القوانين الهامة التي يحتاجها الوطن, وأنه "مختص بمناقشة الأمور والقوانين الملحة التي لا تستطيع البلاد السير بدونها", مشيرا إلى أن القوى الوطنية كلها أجمعت أن الدستور يحتاج إلى التعديل". واستبعد فوده، أن يأتي ثلثي البرلمان والشورى من الحزب الحاكم, قائلا: من سابع المستحيلات أن يأتي ثلثي البرلمان والشورى من الحزب الحاكم.. وحرية الرأي و التعبير مكفولة الدستور وحرية الاعتقاد مكفولة في الدستور. وتابع: "الشعب المصري يعي أن تعديل بعض مواد الدستور طرحت من قبل المنتمين إلى النظام الحالي عن طريق تصويت ثلثي مجلس الشورى, مؤكدا أن القوانين التي تصدر عن هذا المجلس سترد إلى المحكمة الدستورية حتى تحكم في شرعيتها".