اعتبرت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية أن القرار رقم 2285 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، الجمعة 29 ابريل، حول قضية الصحراء الغربية يشكل " انتكاسة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وقالت وزارة الشئون الخارجية المغربية ، في بيان بهذا الشأن ، " إن هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ عام 2004 ، وأوضحها بعبارات عملية عام 2007 ، ويشكل في هذا الصدد انتكاسة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة ، خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتلك التي وردت في تقريره الأخير ، وهذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن".

وأضافت " إن المملكة المغربية ، التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره ، ورفضها التام لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة ، كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة ، مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات التي عرفها الملف".

وقالت الخارجية المغربية " إن المملكة المغربية ستواصل ، في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن ، الحوار من أجل التوصل الى العديد من الحلول اللازمة التي تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته للمنطقة ، وضمان السير الجيد للمينورسو ، خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا".

وأضافت " إن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي ، وستبقى ملتزمة بالعمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر ، خلال جلسته اليوم الجمعة ، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية ، لمدة عام تنتهي في نهاية أبريل 2017 ، مؤكدا على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة.