قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، إن العراق يقف بمفترق طرق خطير وحساس يراد له أن يسلك الاتجاه الخاطئ، مضيفا أنه "أصبح لزاما علينا أن نختار بين سبيلين إما الدولة الحقيقية والقانون والدستور والإصلاح أو الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب، وإذا كان الثاني خيار البعض فخيارانا الأوحد هو الأول ولا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام وهيبة الدولة وتقويم أداء مؤسساتها".
وحمّل الجبوري - في كلمة متلفزة الأحد 1 مايو- إلى القيادات السياسية والاجتماعية والمرجعيات الدينية والشعب العراقي -القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي كامل المسؤولية عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل عراقي فضلا عن ان يكونوا ممثلين للشعب.
وقال الجبوري من غير المستبعد التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية وأدعوهم لذلك إذا أدركنا أننا وصلنا إلى أفق مسدود في مسيرة الإصلاح، وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الأزمة وخدمة العراق، داعيًا القوى والكتل السياسية كافة إلى بيان موقفها وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح.
وطالب الجبوري الكتل والقيادات السياسية أن تقدم حلولا حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته، وقال: "سأقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الآن، وأعتقد أن هذا الحراك هو مسؤولية الجميع، وان الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله".
وأضاف: "أننا أمام مسؤولية تاريخية وطنية تستلزم التكاتف والتعاون لعبور الأزمة وتجاوز الإخطار والأخطاء، وتتطلب مزيدا من الحكمة والحسم والإرادة والصبر والمبادرة والصراحة، وقد تطورت الأحداث بشكل يستلزم العمل الحقيقي بعيدا عن الشعارات الإعلامية وسياسة رفع الصوت والضجيج والتشويش".
وأكد أن البرلمان سيواصل عقد جلساته واستئناف عمله إذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وبعد أن تتهيأ الأجواء باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية إجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الأخيرة وإحالتهم إلى القضاء، ومحاسبة المقصرين او المتواطئين معهم، وسنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الأمر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء".
ونوه بأن مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضاءها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن إدراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم.
وتابع: "أننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، غير أن هذا الأمر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت، وكان من المفروض ان تنتهي الحكومة من هذا الإجراء من وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة".
واستطرد أن الإرهاب الذي يستهدف وحدتنا ودولتنا يتربص لكل خلاف، وما يجري من اختلاف سيمنحه الفرصة على العودة بعد الضربات التي تلقاها على أيدي القوات الأمنية والعسكرية والمتطوعين في الحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة وآخرها تحرير قرية"بشير" بكركوك ومن قبلها "هيت " بالأنبار ومناطق عدة من العراق.
