رأت صحيفة صنداي الأوبزرفر البريطانية أن ما يحدث في سوريا يلقي بظلاله على الدور الذي ينبغي على الرئيس الأمريكي باراك أوباما القيام به لوضع حد للانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري في مدينة حلب السورية.
وأقر مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة يقع على عاتقها فعل شيء بوصفها القائدة بينما تلعب أوروبا دورها المعتاد المساند للولايات المتحدة ، ففي قمة هانوفر الأسبوع الماضي لم يبد أوباما أي اهتمام في استخدام نفوذه السياسي في المشكلة غير القابلة للحل ، وأن تفكيره قاده إلى ضرورة أن يترك الأمر دون تدخل ، ولكن من حيث السياسة العملية والكرامة الإنسانية ، فيجب على أوباما التصرف ، فربما لا يكون قادرا على حل القضية السورية ، ولكنه يستطيع العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، فهو الوحيد القادر على الضغط عليه حتى تعود الأطراف إلى محادثات جنيف ، ويتم وقف إطلاق النار والحد من المذابح ، وربما عقد صفقة مع موسكو حول مستقبل الأسد.
وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى أخطاء الماضي، ومن أجل الشعب السوري الممزق فعلى أوباما على الأقل المحاولة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن محنة حلب السورية جذبت الاهتمام العالمي لأسباب ليس لأن كبار مسؤولي الأمم المتحدة استغلوها لتصعيد طلباتهم إلى الولايات المتحدة وغيرها لانقاذ محادثات السلام في سويسرا ، ولكن لتصاعد العنف إلى مستويات ما قبل الهدنة.
وقال زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن هناك تقارير مقلقة للغاية عن حشد عسكري وهو ما يدل على أنه سيكون هناك تصاعد مميت في أعمال العنف ، وكانت محادثات جنيف هي الخيار الوحيد المتواجد على الساحة ، وإذا تم التخلي عنها ، أعتقد أننا سوف نرى مزيدا من الرعب في سوريا".
وقال ستيفن أوبراين رئيس عمليات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ، لافتا إلى الوضع المزري في حمص وإدلب واللاذقية وريف دمشق ، إن هناك شئ آخر جذب انتباه العالم هو محنة تجويع السوريين الذين تقطعت بهم السبل ، المحاصرين في مناطق أخرى من البلاد ، المحرومين عمدا من الغذاء والدواء ، ومواجهة العديد من السوريين لأشد الظروف المروعة ، فعلينا أن نخجل جميعا لأن هذا يحدث على مرأى منا" ، مضيفا أنه بفضل وقف إطلاق النار، تلقى 7ر3 مليون شخص مساعدات غذائية في شهر مارس ، وبلغت القوافل الخارجية حتى الآن ما يقرب من ضعف عددها مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأضاف " إن هذا التقدم المحدود يواجه حاليا خطر تجدد القتال مع قوات الأسد على وجه الخصوص ، ما قد يعرقل وصول قوافل المساعدات مجددا، ففي الأسبوع الماضي ، أزالت السلطات السورية الأدوية والمقصات والأدوية المخدرة من امدادات القافلة التي توجهت إلى مدينة الرستن السورية ، وقد تؤدي هذه المارسات اللاإنسانية مباشرة إلى معاناة لا داعي لها وخسائر في الأرواح .. وإن الحرمان من الإمدادات الطبية في زمن الحرب يعتبر خرقا صارخا للقانون الإنساني ، ومع ذلك يحدث مرة أخرى ، لابد من تحمل المسؤولية ، ويوما ما فإن مرتكبي هذه الجرائم سيدفعون ثمن جرائمهم".
وتابع " إن الواقع غير المستساغ هو أن مثل هذه التصريحات والادانات ، سواء صدرت من مسؤولي الأمم المتحدة أو وكالات الإغاثة، أو وزراء الحكومة أو النواب أو افتتاحيات الصحف، سيتم تجاهلها بازدراء ، كما كان الحال على مدى السنوات الخمس الماضية، حتى تتوقف الجهات الخارجية الرئيسية في هذه المأساة عن ممارسة سياسة استعراض العضلات والبدء في اتخاذ المسؤولية ، وعلى مقدمتهم روسيا وايران الداعمين الرئيسيين لبشار الأسد ، ففي مارس ، أعلن فلاديمير بوتين أن قواته تنسحب ، ولكن يبدو هذه الآن مجرد خدعة تهدف أساسا إلى طمأنة الرأي العام في الداخل ونزع فتيل الانتقادات الدولية من القصف الروسي العشوائي ، ومع قلقها المتصاعد إزاء حلب أعلنت موسكو انها ستدعم نظام الهدوء المؤقت والمحدود".
وقالت الصحيفة " سيكون من الجيد ، ولكن من السذاجة ، الاعتقاد بأن بوتين صادق ، فلا يوجد أي دليل على تغير الهدف الأكبر لموسكو في سوريا ، فهى تحافظ على قواعدها هناك ممارسة بذلك فرض النفوذ في منطقة الشرق الأوسط ، وتعمل على
إخراج الأمريكيين من الساحة وربما تقوم موسكو بعدد أقل من الضربات الجوية ولكنها ما زالت تحمي الأسد".
