قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أمريكي مقترحا من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001 من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة.
ونفى الجبير في حديثه للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تركزت بالأساس على الأزمة السورية أن تكون السعودية قد "هددت" بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.
وقالت صحفية نيويورك تايمز الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل لـ750 مليار دولار إذا ما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل "بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أمريكية."
وقال الجبير "نقول إن قانونا كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين، لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة."
وأضاف "نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية، حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين، وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار."
وألح الصحفيون في سؤال الجبير بشأن ما إذا كانت السعودية قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر على سياساتها الاستثمارية فقال "أقول أن بإمكانك أن تحذر. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا. وقلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع."
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين في الكونجرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نوابا بالكونجرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.
وقال الجبير "في الواقع.. إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب."
