طالب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، مشددا على أن قضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين بامتياز.
ورحب المالكي في بيان صحفي، السبت 7 مايو، بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن تحت صيغة "Arria- Formula"، لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى كافة أشكال الانتهاكات والممارسات غير الشرعية، من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها، بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، بما فيها الحماية.
وشدد على أن هذا الاجتماع هو بداية التحرك في مجلس الأمن حتى إيجاد آليات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وثمن المالكي دور الدول التي ساعدت ورعت عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن، خاصة مصر، والسنغال، وفنزويلا، وأنغولا، وماليزيا، مشيرا إلى أن جميع الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن حضرت وعلى أعلى المستويات.
كما عبر عن تقديره وشكره لممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية، وخص بالذكر الحضور من القانونيين الدوليين وغيرهم من الذين قدموا مداخلات قانونية حول دور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وفي حماية الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي للتدخل، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المتمثلة بجنودها ومستوطنيها، خاصة في ظل رفضها القيام بواجباتها كسلطة محتلة في حماية المدنيين، عملا بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ اتفاقيات جنيف.
وشدد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والحصانة الممنوحة للاحتلال، وقال "إن عجز المجتمع الدولي عن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنحهم الحصانة والإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، يشكل حافزا جديدا لاستمرار ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الأعزل".
