أظهرت دراسة أجراها مركز بحثي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعقبه عشر سنوات من الضبابية التي قد تكلف شركات الخدمات المالية البريطانية ما يقدر بواقع 17 مليار جنيه استرليني وتجعل المحامين أثرياء.
ولم يبد محللون في مركز جيه.دبليو.جي للأبحاث رأيهم بشأن خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنهم قالوا إنه إذا صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد في استفتاء يونيو حزيران سينتهي المطاف بالشركات المالية إلى السعي للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء تغييرات جوهرية.
وقالت الدراسة التي أعدها المركز عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونشرت نتائجها أمس الثلاثاء "ستكون التكلفة الإضافية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الميزانيات الضخمة بالفعل المخصصة للتغييرات التنظيمية 17 مليار جنيه استرليني حتى عام 2026 مع عدم الأخذ في الاعتبار غرامات المخالفة."
وقالت الدراسة إن التغيير قد يأتي على ثلاث مراحل هي إعادة صياغة الجهات التنظيمية البريطانية للقواعد وتعديل قواعد الاتحاد الأوروبي ثم اعتبارا من عام 2022 تبدأ مراجعة القواعد العالمية. وستتحرك بعض الشركات بسرعة لتحديد النهج الذي ستتبعه وكسب ميزة تنافسية.
