أعرب مستشار الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية في سوريا، أداما ديانج، عن غضبه إزاء استمرار الهجمات العشوائية ضد مدنيين وأهداف مدنية هناك والتي قال إنها تبدو متعمدة.
وقال ديانج ــ في بيان لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ــ إنه في الفترة ما بين 27 أبريل و 5 مايو 2016، وقعت على الأقل ستة هجمات على مرافق طبية شنتها أطراف مختلفة في الصراع داخل محافظة حلب وحدها والتي تقع في شمال غرب البلاد.
وأضاف أن التقارير تفيد بأن الهجوم الذي وقع على مستشفى القدس في 27 أبريل أدى إلى مقتل 55 مدنيا، بينهم آخر طبيب أطفال باق في المدينة، وفي 5 مايو، أدى هجوم آخر على مخيم كمونة للنازحين في محافظة إدلب الشمالية إلى مقتل 30 مدنياً على الأقل.
وأوضح أن هذه الهجمات تعكس استمرار الازدراء الصارخ للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف الصراع، وأنها يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وذكر أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لمرتكبي الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب، لافتا إلى أنه قبل أيام قليلة، كان مجلس الأمن أعاد في قراره رقم 2286 المعني بالرعاية الصحية في الصراعات المسلحة، التأكيد على ضرورة أن تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي، وأن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة، مشددا على أنه من الأهمية أن يطبق المجلس هذا المبدأ باستمرار.
واختتم المستشار الخاص بيانه قائلا: «إنه من واجب الدول الأعضاء أن لا تخذل الشعب السوري مرة أخرى، وأن تلتزم بتعهدها بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وفي هذا الصدد، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز التزامه بإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم في سورية والمساهمة بذلك في منع ارتكاب فظائع جديدة، ولهذا السبب، أؤيد بشدة دعوات الأمين العام المتكررة إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
