كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الضغط على أوروبا بشأن اتفاق مهم للمهاجرين واتهم الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات جديدة في طريق الموافقة على سفر الأتراك إلى دوله بدون تأشيرات وهدد بأن تفعل أنقرة ما تراه مناسبا لها إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
وفي برلين تشبث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بموقفه قائلا إن الاتفاق سينهار إذا لم تنفذ تركيا التزاماتها بما في ذلك إدخال تعديلات على قانونها لمكافحة الإرهاب.
وألقت الأزمة بظلال من الشك على مستقبل الاتفاق المفترض أن يتيح للأتراك السفر إلى أوروبا بدون تأشيرات مقابل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وترغب بروكسل بشدة في إنجاح الاتفاق لكنها تصر على أن تطبق 72 معيارا حددتها بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب.
واتهم الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقال إردوغان "انتهينا من مسألة السفر بدون تأشيرات مع الاتحاد الأوروبي. ووقعنا الاتفاق ثم ظهرت تلك المعايير الاثنين وسبعين وتضمنت قوانين مكافحة الإرهاب."
وأضاف في كلمة أن طلب تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب من تركيا يصل إلى حد طلب التخلي عن مكافحتها للإرهاب.
وقال "إما أن نحسن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي أو سنحدد طريقا جديدا لأنفسنا. نفضل بناء تركيا الجديدة مع أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي لكننا سننتظر الآن قرار أصدقائنا الأوروبيين."
لكن يونكر لم يظهر أي بادرة على التنازل.
وقال "نعطي أهمية كبيرة لتطبيق الشروط. وإلا فإن هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يتم. إذا قرر السيد إردوغان حرمان الأتراك من حق السفر بدون تأشيرات إلى أوروبا فإن عليه أن يفسر هذا للشعب التركي. لن تكون هذه مشكلتي بل ستكون مشكلته."
لكن مارجاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إن الاتفاق لم "يمت" وإن بروكسل تعمل من أجل منح تركيا حق السفر بدون تأشيرات لدول الاتحاد.
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي إن تركيا تعتقد أنها استوفت المعايير مضيفا أن من غير المقبول تأجيل الاتفاق جورا.
وقال فولكان بوزقير في مؤتمر صحفي في ستراسبورج أذيع على التلفزيون التركي على الهواء مباشرة "نريد أن تستمر العملية لكن لن يكون مقبولا بالنسبة لتركيا تأجيله جورا."
وقالت أنقرة مرارا إن اتفاق المهاجرين سيكون لاغيا إذا لم يتم إلغاء التأشيرات.
