تواجه الحكومة الفرنسية احتجاجات في أرجاء البلاد واقتراعا بسحب الثقة منها في البرلمان بعدما أقرت إصلاحات على قانون العمل ستسهّل على الشركات توظيف وفصل الموظفين متجاهلة معارضة كبيرة لتلك الإصلاحات.
ودعا الاتحاد العام للعمال إلى إضرابات أسبوعية متتالية في شركة القطارات الحكومية اعتبارا من ليل الثلاثاء وحتى صباح الجمعة في الوقت الذي بدأت فيه الحشود بالتجمع في المدن في أرجاء فرنسا لبدء يوم آخر من المظاهرات.
ويتوقع أن تنجو حكومة مانويل فالس الاشتراكية من التصويت بسحب الثقة في البرلمان.
غير أن سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي لم تفقد زخمها منذ بدأت في أواخر مارس آذار تشير إلى سخط عام على الإصلاحات التي تقول استطلاعات الرأي إن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعارضونها.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال "حان الوقت للتصعيد."
وتعترض النقابات العمالية بشكل رئيسي على الإصلاحات لأنها ستسمح للشركات بأن تطبق شروطها الخاصة في أمور الرواتب وظروف العمل عوضا عن الالتزام بالمعايير الوطنية.
وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة بينما كانت الحشود تتجمع في أرجاء فرنسا إن التراجع عن الإصلاحات مسألة غير مطروحة.
ووضعت هذه الإصلاحات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته والذي نجا من حركة تمرد في حزبه أمس الأربعاء- في وضع غير مريح قبل عام من الانتخابات.
ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب مئات من رجال الشرطة جراء الاشتباكات مع شبان مقنعين يرمون الحجارة والقنابل الحارقة.
وعرضت القنوات الإخبارية التلفزيونية مشاهد لطلبة في المراحل الثانوية يسدون مداخل المدارس بحاويات النفايات.
ونصحت وزارة الداخلية قائدي السيارات بتجنب وسط باريس قبيل تظاهرة متوقعة بعد الظهر كما أشارت إلى توقف حركة السير في بعض الشوارع جراء إغلاقها من قبل المتظاهرين.
وعبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو -وهي عضوة بارزة في الحزب الاشتراكي عن دعمها للمحتجين، وقالت لإذاعة (أوروبا 1) إن "هذا القانون لا يخدم العدالة الاجتماعية."
