علق القيادي المنشق جماعة الإخوان د.ثروت الخرباوي أن الحكم الصادر بحظر الجماعة قانوني لأن جماعة الإخوان غير مسجله لدى الدولة وتمثل تهديدًا للأمن القومي المصري. وأضاف الخرباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج في الميدان الذي يذاع على قناة "التحرير" الاثنين 23 سبتمبر، أن الحكم تسبيق لصحيح القانون لأن الإخوان ليس لها غطاء شرعي تعمل بها ولا يجوز لجماعة أو جمعية تعمل بخلاف القانون. وتابع قائلًا إنه يوجد ثروة عقارية كبيرة لدى جماعة الإخوان منها 250 مقر لها على مستوى الجمهورية بخلاف المقرات الرئيسية موضحا أن حزب "الحرية والعدالة" يدخل ضمن حكم التحفظ على أموال الجماعة ومقراتها بجانب الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وشدد الخرباوي على أن حكم الحظر سيؤثر جدًا على وضع الجماعة المالي لضرب مصادر تمويلها في مقتل مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي سيتم التحفظ عليها لدى جماعة الإخوان تتراوح ما بين مليار ونصف المليار دولار. وأشار الى أن المشير طنطاوى منح خيرت الشاطر 200 مليون جنيه تعويض عن الاضرار التى أصابت شركات جماعه الاخوان المسلمين فى عهد النظام السابق موضحا أن المجلس العسكرى السابق دفع الاموال للجماعه لارضاءها من خزينه الدوله وأكد الخرباوى على أنه مع تنفيذ الحكم الصادر بحظر الجماعه والتحفظ على الاموال والمقرات والشركات التابعه لها سينتهى القدرة الماليه لجماعه الاخوان المسلمين وفاعليتها فى البلاد
