أكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني د . وحيد عبد المجيد أن انسحاب لجنه العشرة من تعديل الدستور ليست مؤثرة من الناحية القانونية. وأضاف عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة "صدي البلد" الأربعاء 23 أكتوبر أن لجنه الخمسين تقوم بترميم دستور تم إعداده خارج نطاق العصر لافتا إلى أنه لا يوجد عدد كافي من القانونيين داخل لجنه الخمسين. وتابع قائلا أن الوضع في مصر لا يسمح بإصدار دستور جديد متوافق عليه من كافه القوى السياسية لزيادة الاعتراضات عليه مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف بين لجنه الخمسين ولجنه العشرة يضع عمرو موسى في مأزق قانوني. وشدد عبد المجيد على أن المادة 219 المختلف عليها من حزب النور ليست موجودة في المسودة وتم مناقشتها وعليها أجماع من كافه القوى السياسية في لجنه الخمسين على إلغائها. وأوضح أنه لا يوجد خلاف على المادة الثالثة ويوجد توافق على وجودها مشيرا إلى أن مادة اختيار وزير الدفاع عليها أجماع عام بأن تكون انتقاليه لفترة منصب وزير الدفاع.
