يمثل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الأحد 29 مايو، وذلك للمرة الثانية على التوالي، أمام جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا.
يأتي ذلك لسؤاله في القضية المتعلقة بتصريحاته عن حجم تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بأحد المواقع التي تولت نشر تصريح الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الوارده به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر الى الدقه بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المهنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ماقررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، الى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه.
ومن المنتظر أن يحضر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ظهر اليوم بصحبة فريق من محاميه، كما سيأتي جنينة، بـ«حقيبة»، ملابسه تحسبا منه من صدور قرار من النيابة العام بحبسه احتياطيا.
وكان المستشار جنينة، قد رفض التحقيق معه بعد إصراره على حضور هيئة الدفاع التي تعدت 6 محامين، في حين أن النيابة العامة سمحت بحضور محامين معه خلال التحقيق.
