قال المستشار على عوض المستشار القانونى لرئيس الجمهورية إننا لم نتبنى رأى محدد قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنه تم عرض كل الأراء على الحوار المجتمعى والشعبى ثم مجلس الوزراء ولم نرجح مبدأ معين. وأضاف المستشار عوض فى إتصال هاتفى مع برنامج صوت الناس على قناة المحور أنه طبقا لنص الدستور ، أى مشروع قانون يتعلق بمستقبل الهيئات القضائية يقتضى أخذ رأيها فيه ولذلك  قمنا بإرسل القانون الى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقال المستشار على عوض إن نصوص قانون الأنتخابات الرئاسية توافقت مع نصوص مواد الدستور وان الرئيس عدلى منصور رجح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات . وأوضح أن القانون قد صدر والاختلاف والاتفاق وارد ومن حق كل مرشح التظلم امام اللجنة العليا للانتخابات التى تنظر الطعون التى تقدم اليها.