قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم هاني كمال إن المدارس التي تزيد مصروفاتها بالمخالفة لقرار الوزير هناك مدة قانونية يتم خلالها إنذار المدرسة ثلاثة إنذارات بعدها توضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة في حال عدم رفع المخالفة. وأضاف المتحدث، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس" على قناة المحور، أنه عند وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة تدير الوزارة المدرسة وتقوم برد الأموال التي حصلت عليها المدرسة بالمخالفة لأصحابها من أولياء الأمور . وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تلقت شكاوى تفيد بأن هناك أربعين مدرسة زادت مصروفاتها بالمخالفة لقرار الوزارة حيث قامت لجان من الوزارة برصد هذه المخالفات وأثبتتها وإذا صحت الشكوى تتخذ الوزارة إجراءاتها. وأوضح أنه تم الاتفاق مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة علي أن كل مايرد للوزارة من شكاوي سوف تحال إليهم ويقوموا بحلها خلال 15 يوم وإذا لم يتم ذلك في خلال هذه المدة تقوم الوزارة باتخاذ إجراءاتها . ولفت هاني كمال إلى أنه منذ عشرة ايام وضعت مدارس بالفعل تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة وتم الإعلان عن ذلك وقد وجه أولياء الأمور الشكر للوزارة علي ذلك. وتابع: "أنه بعد وضع المدرسة تحت إشراف الوزارة يتم تشكيل مجلس يدير الوزارة ماليا وإداريا ويتم استبعاد المسئولين والإداريين السابقين بالمدرسة وقد حدث ذلك بالفعل مع مدارس الإخوان المسلمين التي تم التحفظ عليها وانه تم تخصيص خطين ساخنين بالوزارة لتلقي الشكاوي وهما 19151و19126".