قال المدعي العام العسكرى الأسبق اللواء سيد هاشم إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف القوات المسلحة بتأمين الحدود يجعل أي شخص في المناطق الحدودية التي تحتاج لتصريح ولم يحصل عليه يعرضه لمحاكمات عسكرية . وأضاف هاشم، خلال حواره في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد 30 نوفمبر، أن قرار الرئيس السيسى يحمل رسالة واضحة لكل من يحاول التدخل في شئون البلاد وهي وقوف الجيش وخضوع المناطق الحدودية التي ذكرت لسيطرة كاملة للجيش المصري وعليه يتعرض من يخالف القواعد والنظم بها للمساءلة القانونية في حالة خرق التعليمات المطبقة. من جانبه، قال سمير راغب الباحث في هيئة عمليات القوات المسلحة السابق إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ، جاء لتقنين كل الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة خلال الفترة الماضية لحماية مصر أرضا وشعباً ، مضيفًا: "ليس جديداً أن تكون القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الحدود". وأشار راغب إلى أن هناك فرق بين ترسيم الحدود للمحافظات وتحديد المناطق المتاخمة للحدود ، لافتاً إلى أن بعض المناطق الحدودية تحتاج لتصريح من الأجهزة الأمنية قبل دخولها ، موضحًا أن تدهور الأوضاع في ليبيا جعل حدودها مع مصر أخطر من حدود السودان .