قال منسق مبادرة استرداد الأموال المهربة في إسبانيا إبراهيم أبو الروس إن حصول مبارك ورموز نظامه على البراءة تعرقل عودة الأموال المهربة إلى مصر. وأشار خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين 1 ديسمبر، إلى أن استغرب إدانة القضاء الأسباني لحسين سالم وتبرئته في مصر، متوقعاً أن يكون مصير اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب لاسترداد المهربة الفشل مثل سابقتها. وأضاف أبو الروس أن الحكومة الأسبانية جمدت 130 مليون دولار من أموال رجل الأعمال حسين سالم، موضحاً أن التصالح مع الحكومة المصرية سيعضد موقف حسين سالم أمام المحاكم الأسبانية . وأوضح منسق مبادرة استرداد الأموال المهربة في أسبانيا إلى أن الإرادة السياسية في استرداد الأموال المهربة من مصر غائبة ، مشيراً إلى أن القضية مرت بعدة مراحل منذ تنحى مبارك تمت خلالها خديعة الشعب المصري بأن سيتم استرداد الأموال ولكن بدون أي إجراءات فعلية تذكر، لافتاً إلى أن الحكومة ضحكت على الناس وفي النهاية لا أخذنا أحكام جنائية ولا استرددنا أموالنا المنهوبة، والتأخر أعطى فرصة كافية للمتهمين بتحريك تلك الأموال من أماكنها في لندن وجنيف وغيرها من باقي الدول إلى دول أخرى يصعب الوصول إليها. ونوه أبو الروس إلى أن المطلوب فقط لاسترداد الأموال المهربة والنهوبة تسليم ملف يحتوي على الطريقة التي حصل عليها المتهم على الأموال ومصدرها وأن المرحلة الأولى تتطلب تجميد تلك الأموال، مروراً بإجراء تحقيق داخلي تشترط فيه الدولة الطالبة كشف حسابات هذا الشخص لدى الدولة المطلوب منها الرد، مضيفاً أنه إذا توصل التحقيق إلى أن تلك الأموال جاءت نتيجة جرائم فساد تُرد بدون أحكام جنائية حتى في حال اختفاء الشخص أو وفاته.
