قال أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق د.أحمد رفعت إن الوصول إلى الأموال المهربة من قبل مبارك ورموز نظامه ليس مسألة سهلة ويحتاج وقتاً طويلاً. وأشار إلى أن الحل الوحيد لاستعادتها هو التصالح في القضايا مقابل استرداد الأموال خاصة إننا لا نعلم حجم هذه الأموال، قائلاً: براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين ليس لها تأثير نهائياً على حق مصر في استرداد أموالها المهربة للخارج. وأضاف رفعت، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين 1 ديسمبر، أن هناك اختلافاً بين جرائم النفس وجرائم الأموال والاستيلاء عليها، موضحاً أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تختصم مبارك أمام القضاء في قضية تهريب الأموال، قائلاً: لم يتم التعامل مع ملف الأموال المهربة والمنهوبة بالجدية المطلوبة على المستوى الرسمي طوال السنوات الماضية، كما أن الجهود الشعبية والمدنية لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن أي نتيجة. وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن هناك العديد من القواعد التي تحكم عملية استرداد الأموال المهربة ومنها أن الأموال المطلوب استردادها موجودة في دول أجنبية ومن ثم يجب إقناع هذه الدول بأحقية مصر فى هذه الأموال، على أن يتم ذلك عن طريق إثبات أن هذه الأموال قد تم تحصيلها دون وجه حق من أموال الشعب المصري ما يستلزم صدور أحكام نهائية وباتة من القضاء المصري يثبت عدم مشروعية هذه الأموال. وأوضح أنه إذا تم إثبات ما تقدم عبر أحكام نهائية باتة من القضاء المصري يتطلب مخاطبة السلطات المختصة في تلك الدول وتقديم ملف متكامل متضمنا كل الوثائق، والمستندات، والأحكام القضائية النهائية التي تثبت عدم مشروعية هذه الأموال حتى تقوم تلك السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استعادة هذه الأموال فعلياً.
