أبو زيد: مصر تواجه أزمة حقيقية في الأمن المائي

قال رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق د.محمود أبوزيد إن مصر تواجه أزمة حقيقية في الأمن المائي. وأشار إلى أن معظم بلدان العالم العربي تعاني من فقر مائي شديد، قائلاً: 60% من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى مما يكون أحد مسببات النزاع وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لإيجاد الحلول السلمية. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين، أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن أصبح أقل من حد الفقر المائي المقدر بـ 1000 متر مكعب للفرد في العام وهو الآن حول 900 متر مكعب أو أقل قليلا، لافتاً إلى أن مصر دخلت حد الفقر المائي، أما بالنسبة للوطن العربي فهو يتراوح من بلد لآخر فبينما يصل إلى أقل من 200 متر مكعب للفرد في الخليج العربي وفلسطين يصل إلى نحو 2000 متر مكعب في السودان. وأوضح أبو زيد أن الأمن المائي يقصد به ضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات تحت كل الظروف وفي أي وقت دون الإضرار بالظروف البيئية، مضيفاً أن إذا ما تعذر توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لضمان الأمن المائي تعرض هذا الأمن للاختراق ويعد تقليل حصة مصر المائية عن 55.5 مليار م مكعب، اختراقًا لهذا الأمن وهو ما يمكن حدوثه من جراء إنشاء سد النهضة الأثيوبي، كما أن زيادة تلوث المياه تؤثر على الحصة المائية، فضلاً عن أن سوء استخدام هذه الحصة يعتبر اختراقا للأمن المائي أيضا. وأشار إلى أن قانون الري تطور وتم تعديله عدة مرات ليواكب الظروف المختلفة وهناك تعديل جديد شامل تحت المراجعة الآن وأهم ما به من تعديلات ما هو متعلق بنوعية المياه واستخدامات المياه الجوفية وضوابط استخداماتها وكذلك المياه للصناعة وغيرها، ويتناول التعديل الجديد موضوع المخالفات والتعديات على النيل والمجاري المائية، مشدداً على أن قانون الري هو الضابط الرئيسي للأمن المائي القومي والمهم ليس إصدار القانون فقط بل الجدية المطلقة في تنفيذه. وتابع رئيس المجلس العربي للمياه أن لنا جهود وتوصيات كثيرة أعدها المجلس العربي للمياه تتعلق بالسد الإثيوبي ونطالب أصحاب القرار الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ندرة الموارد المائية في مصر دفعتنا للبحث عن مصادر أخرى، مضيفاً أن الأنهار العميقة غير المتجددة تعتبر كنز "مستخبي" في مصر.