قال وزير العدالة الاجتماعية المستشار إبراهيم الهنيدي إنه تم مراعاة كل نصوص القانون وقانون الانتخابات في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضح الهنيدي، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الدولة حول نصوص المشروع، أن مراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أوشك على الانتهاء بمجلس الدولة حيث أظهرت المراجعة عدم وجود عوار بالمشروع مشيرا الى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعتبر استكمال للمرحلة الثالثة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن مصر بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكمل الخطوات الخاصة بأنها سوف تكون دولة مؤسسات تشريعية كاملة موضحا أننا اعتمدنا على لجنة الانتخابات في تحديد أعداد الناخبين وراعينا في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كل نصوص الدستور وقانون الانتخابات ومجلس النواب والتمثيل العادل في المحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة. وشدد الهنيدي على أن قانون تنظيم الدوائر الانتخابية راعى ما نص علية الدستور من تقدير للفئات المهمشين والمحافظات الحدودية والمحافظات المحرومة بالإضافة إلى أماكن المجتمعات الحديثة العمرانية الجديدة وتمثيلها الجيد في البرلمان المقبل.