أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، ارتفاع معدلات الفساد في مصر رغم تقدمنا في مؤشر مدركات الفساد، موضحا أن هناك مؤسسات تشريعية لا تدفع ضرائب منها مجلس الشعب. وأوضح اليماني - خلال حواره لبرنامج "القاهرة 360" بقناة "القاهرة والناس"- أن اعترافنا بوجود الفساد هو بداية العلاج، مشيراً إلى أن العمل في الأموال العامة يتطلب ضباطا محترفين وأقوياء في القانون. وقال اليماني، إن الوضع الأمني في مصر يشهد استقرارًا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وأن الإرهاب في مصر أقل بكثير من الخارج، ولا يمكن الوصول للكمال بأي دولة في العالم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإصلاح هيكل الأجور بالتزامن مع إصلاح الرقابة المالية. وأشار اللواء محسن اليمانى، إلى أن  مهمة القانون هى حماية المال العام ومحررات الدولة الرسمية بعكس الجرائم العادية المتعلقة بدول أخرى، مشيرا إلى أن تزوير شهادة الابتدائية المصرية يمثل جناية، بينما تزوير شهادة دكتوراة لجامعة إكسفورد يعد جنحة.