قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن أحكام البراءة على الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف حيث أن هناك طعن مقدم ضدها. وأشار إلى أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريباً لإمكانية لمحاكمتهم بشأنها، مشيراً إلى أنه جاري الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية. وأضاف الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين، أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التي لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه، موضحاً أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة في إعادة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها، وهو ما اعتبره الهنيدي مرفوضاً باعتباره اتنقاص من السيادة الوطنية، قائلا إن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل منذ البداية لاسترداد الأموال، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد. وأوضح الهنيدي أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية التي يتم إعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام، مضيفاً أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية. وتابع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة، موضحاً أنه في حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبي ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر.