أكدت مدير المركز العربي للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، أن الدولة المصرية تمر بحالة تفرض وجود قانون التظاهر وتجبر المسئولين على تنفيذه.   وأوضحت زيادة - خلال مداخلة هاتفية في برنامج" صباح أون" المذاع على قناة أون تي في-  أن تصريحات وزير الداخلية بأن المدان لو ضابط سيحاكم تدل على أننا نتغير وعلى الطريق الصحيح وأمريكا إلى الآن لا تستطيع أن تقوم باتخاذ إجراء ضد شرطي في حوادث مشابهة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو إعلاء سيادة القانون وأن يكون هو السبب الحقيقي في تحقيق المساواة بين الناس   وأضافت أن توجيه النيابة العامة الاتهام لضابط بالأمن المركزي في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ لا يعني إدانته كما أن هذا الاتهام لا يعني أن الداخلية كلها فاسدة، منوهة أنة منذ حادث مقتل محمد الجندي وشيماء الصباغ وأصابع الاتهام تشير إلى تورط رجال شرطة في الحادث.     وأشار مدير المركز العربي للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن المركز وضع خطة للتعامل مع المشاكل التي تواجه المتظاهرين والتي تمثلت في تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الحكومة لبحث أساليب التعامل معهم ثم مراقبة المسئولين.