كشف أستاذ القانون والفقيه الدستوري د . شوقي السيد أن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي وافق على إضافة مادة لإحكام قانون العقوبات المتعلقة بعزل الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا إرهابية نهائيًا. وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" الذي عرض على قناة ontv الخميس 2 إبريل أن قرار مجلس الدولة بتعديل قانون العقوبات بعزل أي موظف ثبت تورطه في أعمال إرهابية جاء بسبب ما تشهده الساحة من أعمال عنف ومستجدات وعلى المجلس التدخل لمواجهة هذه المستجدات، مشيرا إلى أن النصوص الجديدة الصادرة تواجه صور إرهابية تجري في الخفاء هو تشريع مهم وكان لابد أن يصدر والأهم من التشريع هو التطبيق. وأضاف أن المادة رقم 27 مكررا المضافة تنص أن كل موظف عام ممن نص عليهم المادة 119 مكررًا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من هذا القانون يحكم عليه بالعزل نهائيًا فضلاً عن العقوبات المقررة لتلك الجريمة. أشاد شوقي السيد بقرار مجلس الدولة بالموافقة على تعديل أحكام قانون العقوبات بعزل أي موظف يتورط في أعمال إرهابية مجلس الدولة به عدة أقسام قسم قضائي مستقل وقسم تشريعي مستقل وقسم الفتوى وكل قسم يعمل على حدة لوضع التشريعات ومراجعتها لافتا إلى أن أهم من صدور التشريع هو تطبيق التشريع نفسه إلى جانب ضرورة تطبيق هذه التشريعات الجديدة في أقرب وقت. وأشار أستاذ القانون والفقيه الدستوري إلى أن صور الإرهاب الجديدة هو بناء إنفاق لتهريب الأسلحة في الخفاء وعدم الإبلاغ عن الإرهابيين والتستر عليهم إلى جانب الموظفين الذين يثبت عليهم تورطهم في إعمال إرهابية موضحا أن ذلك يأتي لاستكمال إطار مواجهة تغيرات الواقع ومستجداته من تفشي صور الإرهاب الجديدة.