قال نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الشناوي إن قانون التظاهر لا يزال محل الدراسة القانونية حتى الآن. وأضاف (الشناوي)، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يبث على قناة "العاصمة"، الثلاثاء 26 مايو: (الرئيس السابق عدلي منصور سيعتذر عن نظر قانون التظاهر لأنه هو من وقع عليه)، مؤكدًا أن قرار هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة.