أكد د . أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن هدم العقار يكلف الدولة 250 ألف جنيه، نظرا للمعدات المستخدمة.
وأضاف "زكى" خلال لقائه في برنامج "نبض الوطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة مطالبة بتوفير مياه ومرافق، للأراضي الجاهزة للبناء، وأن ذلك لا يعف المخالف من المحاسبة، متهما بعض الموظفين بالتواطؤ مع أصحاب العقارات المخالفة.
وأوضح أن قانون البناء يمنع التصالح في مخالفات البناء، وسيتم معاقبة المخالفين، ولن يكون هناك تصالح مع أحد منوها أن عدد موظفي المحليات يصل إلى 3 ملايين موظف، ولا يستطيع المحافظون تغييرهم.
وأشار "زكى" إلى أن الظروف تجبر الدولة على تعيين الأقل كفاءة في منصب المحافظ، مشيرا إلى أن التغيير المستمر يضر بالمصلحة العامة، ويجب أن يحصل المسئول على فرصته كاملة لإثبات قدرته على ذلك.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنة لا يفضل نظام الحصص في تعيين المحافظين، نظرا لأضرارها، مشيرا إلى أن المخالفات ستظل موجودة مهما حدث.
