أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشارة تهاني الجبالي أن المادة 151 من الدستور تلزم بالعودة إلى الاستفتاء الشعبي في أي قضية تتعلق بأعمال السيادة أو ممارسة السيادة وهو ما يعني ضرورة وجود حوار مجتمعي منضبط.
وأضافت «الجبالي» خلال لقائها في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية «صدى البلد» أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملكية السعودية للجزيرتين "أفزعني" على مستوى ضميري القانوني مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قال إنه استند إلى عدد من الآراء ولكن القانون الدولي ليس له قواعد ثابتة مشيره إلى أن الوثائق التي تحكم وليس الآراء.
وأوضحت أن المادة الأولى من الدستور تمنع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو أي شخص من اتخاذ القرار المنفرد فيما يتعلق بأعمال السيادة فلا يجوز أن يتم اتخاذ القرار في الغرف المغلقة بعيدا عن الحوار الوطني في قضية هامة بهذا الحجم.
وتابعت: «مصر حينما تفاوضت على الجزيرتين في اتفاقية السلام لم تكن ممارسة للإدارة ولكنها كانت ممارسة لسيادة كاملة على الجزيرتين وفى كافة المراحل لم يأت ذكر ملكية السعودية للجزيرتين حيث أنة بموجب الدستور والقانون هناك من القرارات السياسية التي لا يجب أن تتم إلا بمرأى ومسمع من الشعب المصري» .
وشددت «الجبالي» على أن الدكتور مفيد شهاب لا يصلح أن يدلي برأيه في قضية ملكية الجزيرتين "تيران وصنافير" خاصة بعد رأيه في ملف سد النهضة والذي أدى إلى تحمل مصر أمور خطيرة مشيرة الى أن الدكتور مفيد شهاب لا يصلح أن يكون مرجعية لمصر في ملف ترسيم الحدود.
