أكد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى القيمة المضافة، أنه يتعين على الدولة المصرية مواجهة أزمة الاقتصاد الحالية، بجذب استثمارات لا تقل عن 10 مليارات دولار لتوفير احتياطي جيد بالبنك المركزي من الدولار والعمل على استقرار سعر صرف العملة.
وأضاف «خزيم»، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية »الحدث اليوم»: «الدولار عملة تمشي بمنطق العرض والطلب وللأسف يتصاعد نتيجة هبوط العملة المصرية لاعتمادنا على الاقتصاد الريعي، وفي ظل وجود كساد في حركة التجارة العالمية أدى إلى انخفاض إيرادات القناة والدخل السياحي انخفض 50 % ليسجل 7 مليار دولار سنويًا بدلًا من 14 مليار قبل سنوات»، لافتًا إلى أن مصر تجني فشل سياسيات 30 عامًا مضت وأدت إلى عجز 50% في الموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه رغم امتلاك مصر مقومات الاقتصاد الزراعي والبحري والصناعي والسياحي والخدمي إلا أنه تم تدمير هذه الاقتصاديات خلال الفترة الماضية، ولن تعود من جديد إلا بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب إصدار لائحته قانون الاستثمار التنفيذية وإنشاء هيئة الاستثمار وهيئة ترويج الاستثمار لتكون مصر مركز استثماري في الشرق الأوسط لأنها تمتلك أعلى معدل استثمار في المنطقة.
