أكد عضو مجلس النواب اللواء حمدي بخيت أن قوات الأمن تعاملت مع الأزمة وفقا للقانون الذي يحتم على الشرطة تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة .
وأضاف بخيت خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور أنة كان على قوات الأمن تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق الصحفيين المطلوبين عمرو بدر ومحمود السقا ولا يمكن تجريم ما وصفها بعملية "الضبط" للمطلوبين.
وأوضح أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين وصف مبالغ فيه فمعناه هو تحطيم وتدمير المبنى وهذا لم يحدث مما أحدث الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
وشدد بخيت على أن نقابة الصحفيين ليست فوق القانون مثلها كمثل أي مرفق في الدولة ويتم تفتيشها بأمر من النيابة العامة لافتا إلى أن وزارة الداخلية منفذ لقرار الضبط والإحضار وليست متخذ له وأن النيابة العامة هي التي تدير الأمر برمته.
وحول المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين والتي تنص على حظر اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة إلا في وجود نقيب الصحفيين أو من يمثله وممثل عن النيابة العامة قال عضو مجلس النواب إنها تخص نقابة الصحفيين ولا تفرض على الدولة.
