قال المتحدث باسم وزارة الزراعة عيد حواش، إن الزراعة هي وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد وليس لها علاقة بعمليات التسويق ولكنها تقف في خندق واحد مع المزارعين.
وأوضح حواش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" على قناة "دريم" الأحد 8 مايو ، أن الدولة أنشأت منظومة توريد القمح بهدف توصيل الدعم للمزارعين مباشرة وتوفير ما يقرب من 2 إلى 3 مليار جنيه كانت تضيع على الدولة بسبب تسريب الأقماح المستوردة ، مؤكدا أن الدولة في طريقها لمواجهة ومنع كل هذه الطرق وتوجيه الدعم للفلاح.
وأضاف بعد تطبيق المنظومة استلمت وزارة التموين الشون المطورة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي واستبعدت الشون الترابية مما أحدث أزمة تكدس في توريد الأقماح ، مشيرا إلى أن وزير الزراعة قرر استبعاد شرط الحيازة وتطبيق كشوف حصر مديريات الزراعة على توريد الأقماح بالإضافة إلى أنه تم فتح الجمعيات الزراعية لاستلام الأقماح من المزارعين ، ووجه بوصول التمويل الفوري للبنك لسداد مستحقات المزارعين ، بالإضافة إلى أنه خاطب وزارة التموين بفتح الشون الترابية لاستقبال الأقماح ، وبذلك فإن الوزارة وضعت تسهيلات كبيرة جدا .
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب ، إن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي التموين والزراعة من خلال لجان مشتركة لاستلام الأقماح ، مشيرا إلى أن عدد من الفلاحين اشتكوا لوزير التموين خلال زيارته لمحافظة المنيا من شرط الحيازة في تسليم الأقماح ، وتواصل مع وزير الزراعة وتفهم الأمر ، وقام بإلغاء الحيازة وأصبح استلام الأقماح عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
ورد حواش قائلا: "كشوف الحصر منضبطة ولكن هناك بعض الأراضي المتعدى عليها من قبل بعض الأشخاص ، وتم تشكيل لجنة خاصة لاستلام أقماحهم ولا يوجد مشكلة في كشوف الحصر الفعلية ، وتابع: " أطالب المزارعين أن يصبروا شوية لأنها أول تجربة".