كل ذلك لن يمنع مصر أن تتصدى وبكل قوة لرجال القاعدة والجهاديين لحماية الأمن القومى المصرى بكل الطرق والوسائل من حقى أن أعبر عن سعادتى لعودتى للبيت الكبير »الأخبار«، وأن أهنئ الأستاذ ياسر رزق بما خططه ليحقق التفرد لهذه المؤسسة العملاقة، واليوم وكما قال خالد محمد خالد أحد عمداء الفكر فى بلادنا: «من أين نبدأ؟؟». وفضلت أن أبدأ بالكلام عن «أولويات بناء مستقبلنا على أرض الواقع»، ومن أولويات النظرة المستقبلية هو الربط بين الماضى والمستقبل، وبمناسبة الكلام عن الماضى فقد لفت نظرى كتاب الأستاذ أسامه هيكل الكاتب ووزير الإعلام السابق عن «150 يوماً من تاريخ مصر» وتكلم عن مرحلة من ماض قريب جداً بدأ يوم 9 يوليو 2011 وامتد 150 يوماً، توقفت عند هذا الكتاب أمام القدرة على التوثيق لكل الوقائع وتحليلها، وهذا ما أقصده بأن تقييم النظرة المستقبلية تحتاج إلى توثيق للماضى. والآن نذهب إلى ثانى الأولويات الحتمية لبناء المستقبل فى الظروف الحرجة التى نمر بها، حينما ننظر للحدود الغربية مع ليبيا وهجمة الإرهابيين الذين يخترقون الحدود بيننا من داعش والقاعدة وغيرهم، نشعر أن شعب مصر لن يسمح طوال الوقت بانتهاك سيادته والاعتداء على كرامته ومحاولة هدم هيبة الدولة. وقد تأتى الإرادة الشعبية لتفرض على الدولة ممارسة حق الدفاع عن الأمن القومى للوطن بكل الطرق. أما الحدود الشرقية ومشاكل غزة وحماس فإننى أقول بكل حسم للإخوة الفلسطينيين فى غزة أن المناورات والمؤامرات مع قطر وتركيا لن تستمر طويلاً وعليهم أن يختاروا الموقف المصرى الواضح والصريح والعربى الأمين إذا أرادوا مصالحة حقيقية وفعلية بين فتح وحماس. ولكن كل ذلك لن يمنع مصر أن تتصدى وبكل قوة لرجال القاعدة والجهاديين لحماية الأمن القومى المصرى بكل الطرق والوسائل. إذن لا خلاف على أن الأمن.. ثم الأمن.. ثم الأمن هو أولوية الأولويات بحتمية دون نقاش، ولكن وأقولها بصراحة أن أولوية الاهتمام بالأمن مرتبطة ارتباطاً عضوياً بأهمية حماية الشرطة والبوليس وشعبنا من خطر اختراق جماعات التطرف الإخوانية كما ثبت فى المرحلة الأخيرة واستتبع تغييرات هامة فى عناصر قيادية بوزارة الداخلية والأمن العام والأمن الوطنى. وأعتقد أن خطر الاختراق قد انتشر إلى قطاعات كثيرة منها التعليم وأيضاً الكهرباء، ولقد نمى إلى علمى أن مدير محطة كهرباء الغردقة الغازية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء يمارس الاضطهاد ضد بعض العاملين من إخوتنا وأحبتنا المسيحيين بحرمانهم من العلاوات والمكافآت، وحينما أقول نمى إلى علمى فأن ذلك لا يعنى إدانة أو اتهاما لمدير المحطة ولكنها رغبة ملحة فى فتح باب التحقيق ليعرف الجميع الحقيقة. والآن لنذهب إلى بيت القصيد لبناء مستقبلنا وهو الاقتصاد ولقمة العيش... وحينما أقول الاقتصاد فالحقيقة أننى أعنى بالتحديد الاستثمار... والاستثمار... والاستثمار. ونحن نعلم أن القوانين وقرارات الحكومة هى الحكم النهائى الذى يشجع أو يغلق أبواب الاستثمار... وإذا كان جزء هام من المستثمرين من حقهم أن يشكوا مر الشكوى من البيروقراطية، فإنه أيضاً من حقنا حينما تأتى مبادرات إيجابية ومشجعة من جانب قيادات مسئولة فى الدولة لديها جرأة القرار وتستحق أن نذكرها بالاسم على رأسها الوزير منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة المحترم، ووزير الإسكان د. مصطفى مدبولى والمهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأذكر أيضا بكل التقدير رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس اللواء إسماعيل جبر صاحب الرؤية المستقبلية والمدرك لحقائق الأمور. وأتوجه إليهم جميعاً بالتحية لقدرتهم على الحسم، وبقى أنه مطلوب لخدمة الرؤية المستقبلية مشاركة الإعلام بوعى وموضوعية.
