ومرت مائة يوم علي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.. اي منصف يستطيع ان يقول ان السيسي اعاد مصر للمصريين.. وانه خلال هذه الايام القليلة استطاع ان يعيد الروح الي المصريين ويستنهض هممهم لاعادة الامن والامان للمصريين استطاع الرئيس السيسي خلال الـ 100 يوم ان يحقق نقلة نوعية لمصر بعد ان عاشت فترة طويلة من الترهل خلال عصر الاخوان.. الرجل اقتحم مجالات لم يقترب منه اخرون وطرح مشروعات قومية عملاقة، بداية من ملحمة قناة السويس وهي مشروع اقتصادي شعبي أمني فجّر المشاعر الوطنية لدي المصريين ووحّدهم لدرجةابهرت العالم حيث استطاع المصريون جمع 64مليون جنيه خلال 8 ايام فقط ليتم حفر القناة باموال المصريين بدلا من طرح اسهمها للاكتتاب واعطاء فرصة لتدخل الاجانب في ملكيتها.. الرئيس فجر الوطنية الكامنة داخل كل المصريين عندما دعا للتبرع لمشروع » تحيا مصر »‬ فلبي الجميع لبوا  النداء وبادروا بالتبرع وكان من بين المتبرعين اطفال ورجال وشيوخ وبعضرجال الاعمال بينما تقاعس آخرون وللأسف منهم رجال اعمال لكن الفرصة لا زالت امامهم حتي يثبتوا وطنيهم ويدفعوا لمصر التي غرفوا منها مئات المليارات واذا لم يفعلوا ذلك سيكون غضب وسخط الشعب ضدهم بلا حدود.. الرئيس تبني مشروع استزراع 2 مليون فدان لخلق فرص عمل للالاف من المصريين واقتحم مشروع العلمين علي الساحل الغربي وقاد ثورة تحديث للطرق بل وبدا في شق طرق جديدة. الرئيس خالف سابقيه من الرؤساء باتباع مبدا الصراحة والشفافية مع الشعب وكان الشعب معه عندما تم رفع سعر البنزين والمحروقات واستقبلها الشعب رغم انها كانت الاكبر لان الرئيس وضع الحقائق امامه دون خديعة او تذويق.. الرئيس استهل حكمه بالشفافية والمصارحة، مثلما حدث في أزمة الكهرباء وغيرها، كما أصدر الرئيس بجرأة قوانين مهمة، وشكّل لجنة للإصلاح التشريعي وبيت الزكاة صحيفة »‬فاينانشال تايمز»‬ البريطانية سلطت الضوء علي مرور 100 يوم علي تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بالأداء والإصلاحات الاقتصادية للرئيس خلال هذه الفترة القصيرة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الإصلاحات تأتي علي الرغم من الاضطرابات السياسية التي أثرت سلبا علي اقتصاد البلاد منذ ثورة 25 يناير. وأكدت الصحيفة البريطانية في ختام تقريرها أن سعي الحكومة المصرية لتسديد ديونها المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر من شأنه استعادة ثقة هذه الشركات وتعزيز استثماراتها في مصر، وذلك بعد أن كانت الشركات الأجنبية تتجنب الاستثمار في مصر لأن الحكومات السابقة اعتادت فسخ عقود التصدير